الحسيمة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دققت في ممتلكات عصام الخمليشي، رئيس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، عقب الاستماع إليه في قضية شبهات الترامي على الملك العمومي بمدينة تارجيست، ويتعلق الأمر بساحة عمومية رقمPL 10-10 ، ناهيك عن بناء حائط وقائي محاذي للمستشفى المحلي، حيث تتابعه المحكمة الابتدائية بالمدينة بتهم حول «استعمال عن علم محرر عرفي مزور واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ».
وحسب المصادر، فإنه أثناء الاستماع إليه بخصوص فحوى هذا الموضوع، جرى استفساره عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، منها ظروف اقتناء هذه الممتلكات، خاصة منها المنزل المكون من طابقين تبلغ مساحته 100 متر مربع، كائن بحي تامزيزكت بتارجيست، والذي تعود ملكيته لفائدة رئيس الجماعة المعني منذ سنة 2013، ثم منزل آخر مكون من ثلاثة طوابق يوجد بشارع صنهاجة، وامتلكه منذ سنة 2012، كذلك وضعت الفرقة الوطنية أملاكا أخرى من قبيل بقعة أرضية تبلغ مساحتها قرابة 900 متر مربع توجد بشارع ابن بطوطة بالمدينة نفسها، والتي اقتناها بنحو 900 مليون سنتيم. وحسب المصادر، فإن الفرقة الوطنية طالبت كذلك بوثائق حول السيارات التي في ملكيته، لضمها إلى ملفه، بعد الاستماع إليه في القضية المشار إليها في إطار الأبحاث التي تجريها، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية المدينة، والتي أوفدت الفرقة الوطنية بحكم الاختصاص في القضايا المذكورة آنفا، إذ من الممتلكات المنقولة ما هو متعلق بشاحنة يفوق ثمنها مليون درهم، حيث كشف رئيس الجماعة أن الشاحنة اقتناها عن طريق قرض بفائدة ضمن أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة، ولا يزال يؤدي أقساطها السنوية.
وجرى الاستماع إلى الخمليشي في هذه القضية التي سبق أن أثارت الجدل بالمنطقة، بعد شكاية تقدم بها عدد من المنتخبين بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الخمليشي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، كما حصل على رخصة بناء الحائط سلمت إليه، حيث أكد الخمليشي أنه فعلا حصل على رخصة بشكل عادي، وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة مرفقا بنسخة الملكية التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذي للمستشفى المركزي.
ووفق المصادر، فإنه ضمن الملفات التي يتابع فيها الخمليشي وجرى الاستماع إليه بخصوصها، مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في رسالة عدد 1192 بتاريخ 14 دجنبر 2018، للموافقة على النقطة المدرجة بالدورة الاستثنائية، من أجل إلغاء الساحة العمومية رقمPL 10-10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة، ووضعها صالحة للبناء، في الوقت الذي قال الخمليشي، عقب الاستماع إليه، إنه فعلا قام بمراسلة العامل، لأن أرض الساحة العمومية هي في ملكيته وتم تفويتها إبان فترة الرئيس السابق عمر الزراد، وسبق أن قام بالتعرض عليها طلبا للتعويض واتباع المساطر القانونية من خلال نزع الملكية العامة للمنفعة العامة وإقرار تعويض لفائدته بخصوص هذه القضية، الأمر نفسه بالنسبة إلى حائط المستشفى المحلي لتارجيست، حيث قال إن أرضية الحائط الوقائي الذي قام بتشييده توجد في ملكيته، وبالتالي فإنه يرى أنه يستوجب نزع ملكيته، وتعويضه وفقا للقانون نظرا إلى وجوده بمخزن لمواد البناء تابع له.
