أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية تجاوزت 300 مليار درهم خلال سنة 2024، محققةً ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بالسنة السابقة، ومعدّل إنجاز بلغ 110.8% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه الإيرادات جاءت مدعومة بتنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي ركز على توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية والرقابة. وشملت الإصلاحات إدخال نظام التحصيل عبر الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، واعتماد آلية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وترشيد الحوافز الضريبية.
وبلغت الضريبة على الشركات 70.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز 117.4% وزيادة بنسبة 13.5%، مدفوعة بارتفاع مداخيل التسوية والأقساط. كما سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز 114%، مع زيادة بقيمة 9.5 مليار درهم، بفضل تحسين مداخيل الضرائب على الأجور والأرباح العقارية وناتج التوظيفات ذات الدخل القار.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد شهدت ارتفاعاً استثنائياً بقيمة 12.4 مليار درهم، نتيجة لتحسن الإيرادات عند الاستيراد والاستهلاك الداخلي. وساهمت الضرائب الداخلية على الاستهلاك، مثل ضرائب المنتجات الطاقية والتبغ، بزيادة بلغت 3.7 مليار درهم، مع معدل إنجاز 114.1%.
وسجلت الرسوم الجمركية ارتفاعاً قدره 1.4 مليار درهم، بمعدل إنجاز 113.3%. كما ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1.5 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 111.6%، مدفوعاً بتحسن رسوم التسجيل التي ساهمت بمبلغ إضافي قدره 1.3 مليار درهم.
وتشير هذه الأرقام إلى نجاح الإصلاحات الضريبية التي اعتمدتها الحكومة المغربية في تعزيز الإيرادات المالية. وأوضحت الوزارة أن الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعتمد على معايير دولية لإحصاءات المالية العمومية، بما يضمن شفافية التدفقات المالية المتعلقة بالمداخيل والنفقات.
يُذكر أن هذه النتائج تأتي في سياق اقتصادي يتسم بتحديات عالمية وإقليمية، مما يجعل من الأداء الضريبي القوي عاملاً محورياً لتعزيز استقرار المالية العمومية وتحقيق الأهداف التنموية.
