تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي عين حرودة، تحت إشراف سرية المحمدية، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من المخدرات، خلال تدخل أمني محكم على مستوى الحي الصفيحي السابق “دوار لحجر”.
العملية الأمنية تأتي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها و على الخصوص الاتجار في المخدرات، تنفيذاً لاستراتيجية دقيقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
العملية التي تم تنفيذها يوم اول امس الأحد، أسفرت عن اعتراض سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات تسجيل مزورة، وعلى متنها كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وتمكنت العناصر الدركية من توقيف سائق السيارة الذي تبين أنه موضوع خمس مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه بسبب تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.
الموقوف نُقل مباشرة إلى مقر الضابطة القضائية بعين حرودة، حيث تم إخضاعه لتحقيق معمق بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن تفاصيل إضافية حول الشبكة المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق التفتيش الذي خضعت له السيارة المحجوزة، تم العثور على كميات مهمة من المخدرات تمثلت في 8.5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و17.5 كيلوغراماً من الكيف على شكل سنابل، و3.9 كيلوغرامات من الكيف المطحون.
بالإضافة إلى ذلك، حجزت العناصر الدركية مبلغاً مالياً قدره 28,000 درهم، يُعتقد أنه من عائدات الاتجار بالمخدرات، وهاتفاً ذكياً من نوع “آيفون”، فضلاً عن لوحات ترقيم مزورة استُخدمت لتمويه تحركات السيارة.
ورغم النجاح في توقيف السائق، تمكن شخصان كانا برفقته من الفرار، ما دفع المصالح الأمنية إلى تكثيف التحريات والبحث لضبطهما وتقديمهما للعدالة.
ويعكس هذا التدخل الأمني يقظة عناصر الدرك الملكي وحنكتها في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، التي تتطلب دقة كبيرة وسرعة في التنفيذ.
يُذكر أن هذه العملية تأتي في إطار المجهودات الجبارة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي تحت القيادة المباشرة لقائد سرية المحمدية، والرامية إلى محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وخاصة ما يتعلق بترويج المخدرات والاتجار غير المشروع.
كما تندرج هذه التدخلات الأمنية ضمن استراتيجية واضحة المعالم، تعتمد على تعزيز التواجد الميداني للعناصر الأمنية، وتنفيذ عمليات استباقية لاستهداف المشتبه فيهم المطلوبين وطنياً، والحد من الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.
وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق الأولي، من المتوقع أن يتم إحالة الموقوف إلى العدالة لتقول كلمتها في حقه، طبقاً للقوانين الجاري بها العمل. وتبقى الجهود متواصلة لتعقب باقي المتورطين المحتملين، في إطار حرص الأجهزة الأمنية على مكافحة كافة أشكال الجريمة وضمان سيادة القانون.
