شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة مثيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها موظفون من جماعة وجدة بتهم تزوير وكالتين تعودان لزوجة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق.
وخلال الاستماع إلى المتهمين الثلاثة، نفى الموظفون صلتهم بالوثائق المزورة، رغم تقارير الخبرة الخطية التي أكدت التزوير.
المتهم الأول، المكلف بسجل تصحيح الإمضاء بجماعة وجدة، حاول نفي التهم المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه استقبل زوجة بعيوي بمكتبه وتأكد من هويتها عبر بطاقة التعريف الوطنية، وفقًا للقانون.
لكن رواية الزوجة السابقة تناقضت مع ذلك، حيث أكدت، وفق محاضر الضابطة القضائية، أنها كانت متواجدة في الدار البيضاء داخل وكالة بنكية في التاريخ المزعوم.
أما الموظف الثاني المعتقل على خلفية القضية، فقد أكد بدوره براءته، مشددًا على أنه اتبع الإجراءات القانونية للتحقق من هوية المعنية بالأمر قبل تصحيح الإمضاء.
كما نفى الموظف الثالث، المتابع في حالة سراح، أي علاقة له بالواقعة، موضحًا أنه يترأس قسمًا يشرف على توقيع الوثائق التي تُعرض عليه من خلال موظفي الشبابيك.
وأكد هذا الأخير أنه لا يعرف زوجة عبد النبي بعيوي شخصيًا، ولا تربطه أي علاقة بها، مضيفًا أنه لا يعرف زوجها سوى من خلال متابعته للانتخابات.
وتواصل الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الاستماع للمتهمين في هذه القضية التي تستقطب اهتمامًا واسعًا، في انتظار الوصول إلى أبرز المتورطين، بمن فيهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
