نفى نور الدين رفيق، رئيس جماعة أولاد صالح والنائب البرلماني عن دائرة النواصر، بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، التي تزعم تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في عين السبع بالدار البيضاء على خلفية قضية تتعلق بإحداث تجزئة سكنية سرية بدوار العمامرة.
وأكد رفيق في تصريح لجريدة “وطني24” الإلكترونية، التي ربطت معه اتصالاً هاتفياً، أنه لم يتلقَّ أي إشعار من الجهات القضائية أو الأمنية بخصوص هذا الملف، نافياً وجود أي علاقة له بهذه القضية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح رفيق أنه حالياً متواجد داخل قبة البرلمان لحضور الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مما ينفي تماماً الادعاءات التي تفيد باستدعائه من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي أو مثوله أمام النيابة العامة.
واعتبر رفيق أن هذه الأخبار المتداولة على بعض الصفحات ووسائل الإعلام تفتقر إلى المصداقية، مشدداً على أن خصوماً سياسيين يقفون وراء نشر هذه الادعاءات التي تهدف إلى تشويه صورته.
وأشار رفيق إلى أن الوقائع التي استندت إليها هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس حقيقي، مؤكداً أن عملية بيع البقع الأرضية في دوار العمامرة تمت بين ذوي الحقوق الذين ورثوا هذه الأراضي عن آبائهم وبين المشترين، وأن هذه المعاملات تمت خارج الحدود الترابية لجماعة أولاد صالح، مما ينفي بشكل قاطع ارتباط الجماعة أو رئاستها بهذه العمليات.
وفيما يتعلق بعملية ربط المعنيين بهذه القضية بالكهرباء، أوضح أن هذا الإجراء تم تنفيذه بناءً على أحكام قضائية صادرة، وليس عبر الإجراءات الإدارية الروتينية التي يخضع لها باقي المواطنين، مؤكداً أن الجماعة التزمت بتنفيذ هذه الأحكام القضائية في إطار احترام القانون وقرارات القضاء.
تأتي هذه التطورات عقب تقديم باشا باشوية أولاد صالح شكاية إلى النيابة العامة، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بإحداث تجزئة سكنية سرية بدون سند قانوني في دوار العمامرة. وأسفر هذا الإجراء عن وضع شخصين رهن الحراسة النظرية وتقديمهما إلى وكيل الملك لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
وفي ختام تصريحاته، أكد نور الدين رفيق حرصه الدائم على احترام القانون واستعداده التام للتعاون مع السلطات المعنية في أي تحقيق يهدف إلى الكشف عن الحقائق وتوضيح الملابسات المحيطة بهذه القضية، مشدداً على أن التزامه بخدمة الصالح العام يستند إلى مبادئ الشفافية والنزاهة، ومعبّراً عن إصراره على مواصلة تدبير الشأن الجماعي في إطار القانون وبعيداً عن أي تجاوزات.
