قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الاثنين، إن الشركات العالمية تتوفر على معطيات شخصية حول المغاربة أكثر من تلك التي تتوفر عليها الإدارات المغربية، داعيا إلى فتح المجال أمام استعمال المعطيات الشخصية بشكل مقنن من أجل استغلالها من طرف الإدارات وكذا من طرف الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح رحو الذي كان يتحدث في ندوة للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن شركات مثل “واتساب” و”آبل” و”غوغل”، والعديد من المنصات والتطبيقات، تتوفر على معلومات حول كل مغربي وأنشطته اليومية، بشكل يفوق ما تعرفه الإدارة نفسها، حيث يسمح لها الناس بالوصول لهذه المعطيات مقابل استعمال التطبيق، في حين تحرم شركات مغربية يمكنها أن تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمغاربة من الحصول على هذه المعطيات.
ونبه رحو إلى أن إحدى الحروب التجارية التي ستقع مرتبطة بالمعطيات الشخصية، حيث يتم اليوم استغلالها لتغذية الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة كالصحة والتعليم، وعلى المغرب أن يدخل في هذه المنافسة العالمية وألا يبقى متفرجا، بحيث تكون الشركات الأجنبية تعرف مواطنيه أكثر منه، وينتظر المعلومات عن مواطنيه من شركات أجنبية.
ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن المغرب إذا ذهب في اتجاه المنع فقط سيكون خارج توجه اقتصادي سيكون هو الذي يخلق القيمة المضافة في المستقبل، ما يقتضي اليوم التفكير في إطار قانوني يتيح استعمال المعطيات الشخصية، وإن بحذف الاسم والنسب، من طرف الشركات المغربية التي تقدم قيمة مضافة للخدمات، فضلا عن استعمالها من طرف الإدارات.
وأوضح رحو أن فتح المجال أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق الوطنية في عدة مجالات، سيمكنها من السيطرة عليه على حساب الشركات المغربية، ففي قطاع التأمين، -مثلا- هناك تشابه اليوم في عقود تأمين السيارات بين الشركات، لكن إذا تم تمكين هذه الأخيرة من معطيات شخصية كمدى احترام الشخص للقانون وارتكابه للحوادث، وغيرها من المعطيات، سيكون له تأثير في التنافس حول الزبائن، مسجلا أن شركات عالمية تتوفر فعلا على معطيات حول المغاربة، ومدى احترامهم لقانون السير والسرعة التي يسيرون بها ومحطات توقفهم، وإذا تم فتح الباب أمامها فستقدم عروضا مباشرة للأشخاص، الذين يحترمون القانون، بأثمنة جد تفضيلية.
وأضاف أن لدينا اليوم سوق محمي في بعض المجالات، لكن إذا فتحنا الترخيص، وهذا آت لا محالة، لأن الدول القوية كالولايات المتحدة ستفرض على البلدان فتح سوقها كشرط لتقديم أشياء أخرى، فستكون الشركات الأجنبية أقوى من المحلية، بناء على المعطيات الشخصية التي تتوفر عليها.
ولا يتوقف الأمر، حسب رحو على الشركات فقط، بل ينبغي أيضا استغلال المعطيات الشخصية من طرف الإدارات، فمشروع كالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي ينبغي أن ينبني على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارات، لا على ما يقوله المعنيون لأن ذلك سيفتح مجالا للغش.
وشدد رئيس مجلس المنافسة على ضرورة إتاحة استعمال المعطيات الشخصية بشكل مقنن وذكي ومفيد للاقتصاد المغربي، مع ضمان عدم استعمالها بشكل مفرط، ولا ينبغي أن ننتظر وصول المعلومة الخاصة بالمغاربة في مجال الصحة والتعليم وغيرها من الخارج. فاليوم إذا أراد مغربي القيام بعمل في الذكاء الاصطناعي فمن الأحسن أن يقوم به في أمريكا لأن المعلومات المتوفرة عن المغاربة هناك أفضل مما هو متوفر هنا.
