هبة بريس – محمد زريوح
كشفت تحقيقات قضائية في مدينة مليلية المحتلة عن وجود فساد مالي وإداري كبير في برنامج تعويض الكتب المدرسية الذي استمر بين عامي 2016 و2021.
وأوضحت الوثائق القضائية، التي أوردتها إذاعة (RTVE)، أن البرنامج شهد عمليات تزوير، ورشاوى، وإساءة استخدام الأموال العامة، مما أدى إلى فتح تحقيق واسع منذ عام 2022 بناءً على شكوى من أحد مسؤولي وزارة التعليم الإسبانية.
التحقيقات كشفت عن ممارسات مشبوهة في اختيار الموردين، حيث لجأ مديرو المدارس إلى اعتماد “عروض وهمية” لمكتبات تابعة لشركات محددة، مما ألغى أي منافسة حقيقية.
كما تبين وجود تجاوزات قانونية تمثلت في رفع قيمة الفواتير عن الحد المسموح به قانوناً، وهو 15,000 يورو.
هذه المخالفات دفعت القضاء إلى استدعاء مسؤولين كبار سابقين في المدينة من بينهم أعضاء في حزبي الشعب والاشتراكي ومسؤولين في مدارس محلية.
وأظهرت التحقيقات آليات تلاعب متعددة، من بينها تقديم مكتبات “هدايا عينية” أو مكافآت على شكل قسائم شرائية للمدارس.
وأفاد أحد مالكي المكتبات بأنه تلقى توجيهات من مدير مدرسة بشأن كيفية تقسيم الأرباح في حال اختياره مورداً، بينما أصر بعض المديرين على أن هذه الحوافز كانت موجهة لتغطية احتياجات المدارس وليس مكاسب شخصية.
على ضوء هذه الفضيحة، قررت سلطات مليلية عام 2022 تعديل النظام بشكل جذري لضمان الشفافية، حيث ألغت صلاحيات المديرين في اختيار الموردين واعتمدت آلية منافسة تشرف عليها الحكومة المحلية.
وزيرة التعليم السابقة إيلينا فرنانديز تريفيينو، التي كانت على رأس الوزارة حتى عام 2023، دافعت عن البرنامج معتبرة أنه كان فعالاً لعقود قبل انتشار الفضيحة، لكنها أشارت إلى أهمية التعديلات لضمان نزاهته مستقبلاً.
ورغم هذه الإصلاحات، ما تزال القضية مفتوحة، حيث يواصل القضاء تحقيقاته لتحديد جميع المتورطين ومحاسبتهم. يُنظر إلى هذه القضية كاختبار للشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، خاصة في برامج الدعم التعليمي التي تستهدف الطلاب وأسرهم.
