في خضم النقاش الساخن حول مشروع قانون الإضراب بالمغرب، انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بحدة مضامين المشروع. واعتبرت أنه يفتقد العدالة ويغفل مطالب شريحة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
تهميش الأغلبية الاقتصادية
وأكدت الكونفدرالية أن المشروع الجديد يُغلب مصالح الشركات الكبرى والنقابات على حساب المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل 98% من إجمالي المقاولات وتشغل أكثر من 75% من اليد العاملة بالمغرب. وبررت رفضها بغياب التوازن في تمثيل هذه الفئة بمجلس المستشارين، وافتقارها لأي صوت حقيقي داخل المؤسسات الحكومية أو أثناء الحوار الاجتماعي.
خطر الإفلاس والضعف التنافسي
وأوضحت الكونفدرالية أن التشريع المقترح يُلقي عبئًا كبيرًا على المقاولات الصغيرة التي تعاني أصلًا من موارد محدودة، مما يجعلها عاجزة عن إدارة النزاعات الاجتماعية التي قد تنشأ بسبب الإضرابات.
وأشارت إلى أن الأضرار الناتجة عن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى إفلاس العديد من هذه المقاولات، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويضعف التنافسية في السوق.
توازن تشريعي
وشددت الهيئة على أن الحوار الاجتماعي الحالي يفتقر إلى الشمولية. ودعيت إلى ضرورة إشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة في صياغة القرارات الاقتصادية والتشريعية، بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق العمال وقدرات الشركات.
وطالبت الكونفدرالية ممثلي الأمة في البرلمان بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأغلبية الاقتصادية عند التصويت على مشروع القانون.
تحذير من التجاهل
ولمح المصدر إلى أنه إذا استمرت الحكومة في تجاهل هذه الفئة، فإن التداعيات قد تكون وخيمة، ليس فقط على الشركات الصغيرة، بل على الاقتصاد المغربي
ويمثل هذا المشروع اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المغرب على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة، تراعي احتياجات كل الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما الأكثر هشاشة بينهم.
