علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة عجّلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية همت جماعات ضمن النفوذ الترابي لعمالات أقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وتضمنت معطيات خطيرة حول تأخر أشغال مشاريع موضوع اتفاقيات وتعاقدات بشكل غير مبرر، حيث كان يفترض تسليم بعضها قبل نهاية السنة الماضية، مؤكدة إشارتها إلى عزم رؤساء جماعات ومنتخبين تأخير افتتاح مشاريع تنموية ذات تأثير واسع على سكان الجماعات التي يسيرونها حتى الأشهر الأخيرة من هذه السنة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، والتي بدأت المنافسة حولها تشتعل في مجالس جماعية منذ الآن.
وأكدت المصادر ذاتها وضوح التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل المشاريع التنموية، وطلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاضطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخير في إنجاز المراحل المبرمجة.
وأوضحت أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت من خلال مراسلات وتوجيهات ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، من خلال التشدد في توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استمالة الناخبين بواسطة المساعدات الغذائية، عبر حملات توزيع “قفة رمضان”.
وسجلت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية ارتباط عدد من طلبات مشاريع تعديل ميزانيات برسم 2024 بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين، وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، مؤكدة أن أغلب الطلبات جرى رفعها بداية غشت الماضي إلى الولاة، اللذين شرعوا في التفاعل معها برسائل جوابية بعد ذلك؛ وذلك بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز التعليمات الموجهة إلى العمال على التدقيق في استغلال منتخبين مشاريع للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من أجل بلوغ غايات انتخابية، خصوصا في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة.
وأبرزت أن التدقيق سيجري، بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء وبناء تقارير منجزة من قبل من رجال السلطة (القياد والباشوات) ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات، بشأن تدخلات رؤساء جماعات في تحويل مسار المشاريع المذكورة إلى مناطق بعينها تشكل خزانا انتخابيا بالنسبة إليهم.
