تواصل جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء” بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في الكشف عن تفاصيل مثيرة.
ومثل في هذا الإطار مساء أمس الخميس، أمام محكمة الاستئناف عميد شرطة ممتاز بالفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء، متهم بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق مباشرة بعمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية.
ودققت المحكمة في علاقة المتهم بعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، والاشتباه في تقديمه خدمات لبعيوي قصد الضغط على زوجته لتقديم تنازلها عن الشكايتين التي وضعتهما ضده، عن طريق توريط والدتها في سرقة وهمية من داخل فيلا تابعة له بالدار البيضاء.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2013، حيث تم اتهام والدة زوجة بعيوي بسرقة أشياء ثمينة من فيلته، وتم استصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، ما أدى إلى اعتقالها وفتح باب التفاوض مع زوجته للحصول على تنازل مقابل إطلاق سراح والدتها.
الضابط المتهم، أكد أمام المحكمة، انه توصل بشكاية بعيوي ضد حماته، وأنه كان منضبطا في البحث ولم يخالف الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الموضوع.
إلى أن المحكمة حاصرته بمحضر الاستماع، حيث نفت والدة زوجة بعيوى جميع التهم، مشيرة إلى أن الأشياء المسروقة ملك لابنتها، وأن الشكاية كيدية بسبب خلافات شخصية بين الزوجين، كما واجهته بتسجيل 201 مكالمة بينه وبين بعيوي.
رد الضابط المتهم، نعم هذه الأقوال نقلتها بأمانة في محضر، أنا من استمع إليها، وهذا يدل على أنني كنت محايدا في هذا الموضوع.
وعن المكالمات قال: “هذه المكالمات كانت في الواقع عبارة عن رسائل نصية، وأن المكالمات الصوتية الفعلية اقتصرت على 37 مكالمة، ولا علاقة خاصة تجمعني ببعيوي”.
وبعد حوالي 4 ساعات من الاستماع إليه، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 28 يناير الجاري من أجل مواصلة الاستماع إلى عميد الشرطة الممتاز، وباقي المتهمين في القضية.
