أكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أن مسطرة البحث والإستماع التي باشرتها عناصر الدرك الملكي في قضية التغرير والإستغلال الجنسي للقاصرات بجماعة سيدي رضوان، مرت وفق الضوابط القانونية والإجراءات المسطرية المعمول بها، وأن قرار متابعة المتهم من طرف النيابة العامة بتطوان في حالة سراح جاء بعد وجود ضمانات الحضور، وأيضا إلى حين استكمال كل الأبحاث الضرورية المتعلقة بالقضية.
واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية أن مثل هذه القضايا المؤسفة تتطلب مجهودات من جميع الفرقاء والشركاء والفاعلين لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الأطفال في صمت، والتي يدفع ثمنها الجميع، متسائلا عن دور جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ في التوعية والتحسيس والمراقبة لتجنب هذه الآفة ، ودور جمعيات المجتمع المدني المنتشرة كالفطر في مساهمة في التحسيس والتأطير وهذا أقل شيئ، كما ساءل المؤسسات التعليمية عن دورها في إبلاغ الأسر فور غياب التلاميذ عن حصص الدراسة.
وفي تفاصيل الواقعة، قال المكتب إن القضية تفجرت بعد أن غادرت تلميذة قاصر منزل الأسرة ليلا في ظروف غامضة، مما دفع الأسرة إلى إبلاغ الدرك الملكي بمركز سيدي رضوان إقليم وزان ،والذي باشر بدوره التحريات اللازمة لمعرفة حيثيات وملابسات هذا الإختفاء تحت إشراف النيابة العامة بوزان، حيث توصل التحقيق وبمساعدة الأسرة إلى تحديد مكان التلميذة بمدينة وزان وهي في طريقها إلى المحطة الطرقية تحاول التوجه إلى مدينة أخرى.
وتم الإستماع للتلميذة من طرف عناصر الدرك الملكي في محضر رسمي، حيث تبين من البحث المعمق بأن التلميذة القاصر غادرت منزل الأسرة ليلا بمساعدة شاب يشتغل في سلك الجندية وذلك عبر دراجة نارية، وعمل على نقلها إلى مكان بالقرب من منزل أسرته، لتقضي ليلة برفقته، وفي الصباح تُركت لوحدها على الطريق العام حيث كانت تنوي السفر إلى وجهة أخرى.
ومن خلال البحث والإستماع تضيف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تبين أن هناك تلميذات أخريات تم التغرير بهن أيضا من طرف المتهم وإستغلالهن “جنسيا” ، حيث كان يتردد هذا الأخير على أبواب المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها، ونجح في نسج علاقات معهن مستغلا وضعهن كقاصرات، وذلك باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت العصبة أنه تم الاستماع للمتهم من طرف عناصر الدرك الملكي ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، حيث تقرر بناء على تعليمات النيابة العامة تقديمه في حالة سراح أمام أنظار السيد وكيل الملك العام بتطوان فور الإنتهاء من الأبحاث المنجزة والخبرات اللازمة، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لحد الآن تؤكد أن الإعتداء الجنسي يتعلق بقاصرتين اثنتين من أصل أربعة.
