أوقف قاضٍ فيدرالي في سياتل بولاية واشنطن مؤقتًا الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إلغاء حق الجنسية لبعض الفئات ممن يولدون على الأراضي الأمريكية.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس، أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوهينور قال خلال جلسة استماع في طعن على أمر ترامب إنه “غير دستوري بشكل صارخ”.
وأعلن أنه سيوافق على طلب أمر تقييدي مؤقت سعت إليه 4 ولايات يقودها الديمقراطيون، وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون.
من جانبه أعلن ترامب، الخميس، أن إدارته ستستأنف الحكم بتعليق قراره تقييد حق منح الجنسية الأميركية بالولادة.
وعندما سئل ترامب من المراسلين في البيت الأبيض عن الحكم الذي أصدره كوهينور، أجاب “من الواضح أننا سنستأنفه”.
وكان الأمر الذي أصدره ترامب باستهداف حق المواطنة بالولادة من بين سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها بعد توليه منصبه مباشرة.
ويوجه الأمر الوكالات الفيدرالية إلى وقف إصدار وثائق الجنسية، مثل جوازات السفر، للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لآباء يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات مؤقتة.
وواجهت الخطوة التي اتخذها ترامب تحديًا سريعًا من جانب الولايات الأربع ومجموعة منفصلة مكونة من 18 ولاية أخرى.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن قرار القاضي الفيدرالي بوقف مؤقت للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يمثل أول انتكاسة لخططه لتغيير قوانين الهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب بعد ساعات من بداية فترة رئاسته يشمل أيضا الأطفال الذين يولدون لأمهات يقمن بشكل قانوني في الولايات المتحدة ولكن بشكل مؤقت، مثل طلبة الجامعات والسائحين والعمالة المؤقتة، علاوة على من يولدون لآباء يقيمون بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة أن 22 ولاية، فضلًا عن جماعات حقوقية، أقامت دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب، وذلك على أساس أنه ينتهك التعديل رقم 14 للدستور الأمريكي، الذي يمنح حق الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التفسيرات القانونية لهذا التعديل الدستوري منذ فترة طويلة تقوم على أنه ينطبق على كل طفل يولد في الولايات المتحدة، مع استثناءات قليلة.
* الجزيرة مباشر
