في قرار له صدر اليوم الخميس، وصف البرلمان الأوروبي النظام في الجزائر بالاستبدادي، مطالبا بالإفراج الفوري عن بوعلام صنصال، الكاتب الفرنسي ذوي الأصول الجزائرية.
وفيما يلي النص الكامل لقرار البرلمان الأوروبي الذي يقع مقره في ستراسبورغ بفرنسا، فيما يتعلق بقضية بوعلام صنصال في الجزائر.
*غيثة الباشا le12.ma
إن البرلمان الأوروبي إذ يضع في اعتباره قراراته السابقة الصادرة بشأن الجزائر.
وإذ يضع في اعتباره المادتين 150 ، الفقرة (5) و 136، الفقرة (4) من نظامه الداخلي.
وحيث إن السلطات الجزائرية أوقفت في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2024 الكاتب الفرنسي والجزائري بوعلام صنصال الذي اتخذ موقفا صلبا ضد النظام الاستبدادي، داعيًا إلى حرية التعبير في الجزائر؛ وحيث إن أماكن تواجده بقيت مجهولة لأكثر من أسبوع، منع في خلال هذه الفترة من التواصل مع عائلته ووكيله القانوني، بما يخالف القانون الدولي وحيث إن بوعلام صنصال خضع للاستجواب في غياب محاميه، بما يخالف حقه في محاكمة عادلة وحيث أسندت إليه استطرادا تهم تتعلق بجرائم متصلة بالأمن القومي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهو حكم غالبا ما يستخدم بحق منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ وحيث أدخل صنصال المستشفى مرات عدة وحيث إن الجزائر وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحيث إن الجزائر تعهدت باحترام حرية التعبير وتعزيزها بما يتوافق توافقاً كاملاً مع التزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودستورها ؛ وحيث إن تعديلات جديدة أقر إدخالها على قانون العقوبات عام 2024 فرضت قيودًا كبيرة على حرية التعبير.
وحيث إن حرية التعبير تدهورت في الجزائر، مع تراجع البلاد إلى المرتبة 139 وفق تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 وحيث إن ضغوطاً متنامية تمارس على الصحافيين وغالبا ما يلاحقون ويحتجزون؛ وحيث إن ما لا يقل عن 215 شخصًا هم قيد الاحتجاز في الجزائر بوصفهم سجناء رأي، على حد قول مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر وحيث إن الرقابة، والمحاكمات والعقوبات الشديدة بحق وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى خارجية ضد الأمن القومي، تتزايد باستمرار
وحيث إن الاتحاد الأوروبي صرف 213 مليون يورو بين عامي 2021 و 2024 إلى الجزائر بموجب البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات
يدين توقيف بوعلام صنصال واحتجازه ويدعو إلى الإفراج عنه فورًا وبدون شروط
ويدين أيضًا عمليات التوقيف بحق غيره من الناشطين، والسجناء السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان جميعهم وغيرهم ممن احتجزوا أو صدرت بحقهم الأحكام بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والكاتب تاد جديت محمد ويدعو إلى الإفراج عنهم
ويحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي على مجاهرة السلطات الجزائرية بمخاوفها ، وتنظيم بعثة طبية لتقييم حالة صنصال الصحية.
ويحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي على مجاهرة السلطات الجزائرية بمخاوفها ، وتنظيم بعثة طبية لتقييم حالة صنصال الصحية
ويدعو السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في جميع قوانينها القمعية المقيدة للحريات، وتحديدا المواد 87 مكرر، و 95 مكرر و 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري وفي استقلالية القضاء، صونا الحرية الصحافة التي كرستها المادة 54 من دستور الجزائر.
ويجدد التذكير بأهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير والمكرسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ويشدد على أن تجديد هذه الاتفاقية يجب أن يستند إلى إحراز تقدم متواصل وكبير في المجالات المذكورة آنفا ويؤكد أن أي صرف في المستقبل الأموال الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدم المحرز في هذا الإطار.
ويوعز إلى رئيسته بترجمة هذا القرار إلى اللغة العربية وإحالته إلى السلطات الجزائرية، والمفوضية ونائبة رئيسة المفوضية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
