وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجيستيك، حول التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز التحديات التي تطرحها الإشكاليات الإدارية المتعلقة بالمصادقة وتسوية الوضعية القانونية للدراجات النارية المصنوعة قبل 20 ماي 2015، واجراءات المصادقة على الدراجات النارية القديمة، بما ينسجم مع روح العدالة والمرونة الإدارية.
وجاء في السؤال الكتابي : “تواجه سوق الدراجات النارية المستعملة، خاصة في مدينة مراكش، صعوبات متزايدة بسبب استمرار بعض الإشكاليات الإدارية المتعلقة بالمصادقة وتسوية الوضعية القانونية للدراجات النارية المصنوعة قبل 20 ماي 2015. ويُجبر تجار ومستعملو هذه الدراجات على التوجه إلى المركز الوطني الوحيد لإجراء الفحص والتصديق، المتواجد في مدينة الدار البيضاء، الأمر الذي يترتب عنه أعباء مادية وزمنية كبيرة.”
وأضاف عبد الرحمان وفا: “تجدر الإشارة إلى أن قيمة عدد كبير من هذه الدراجات النارية تبقى منخفضة ولا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، مما يجعل التكاليف المرتبطة بعملية المصادقة والفحص تشكل عبئا يثقل كاهل التجار والمواطنين. ويُعزى ذلك إلى غياب مراكز جهوية تقوم بتوفير هذه الخدمات بمدينة مراكش، التي تُعد من أكثر المدن المغربية اعتمادا على الدراجات النارية كوسيلة نقل رئيسية. في هذا السياق، ومع أهمية تفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين، يبرز إحداث مركز جهوي لإجراء الاختبارات والتصديق في مدينة مراكش كحل عملي لتجاوز هذه الإشكالات وسيساهم في تخفيف الضغط عن التجار والمستعملين، وتقليص الخلافات مع أعوان المرور الذين يطبقون التعليمات الصادرة عن وزارتكم والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بصرامة.”
