محمد اليوبي
أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، بأنه سيعقد جولة من المفاوضات مع المركزيات النقابية، غدا الجمعة، تزامنا مع شروع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد السكوري، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي عقدته اللجنة البرلمانية، أمس الأربعاء، أنه وصل حاليا إلى عقد أكثر من 80 اجتماعا مع النقابات من أجل التوصل إلى حل متوافق عليه، مشيرا إلى أنه منفتح على كل المقترحات والتعديلات التي ستقدمها الفرق البرلمانية والنقابات من أجل تجويد هذا النص القانوني. وأوضح الوزير أن الهدف هو إعطاء انطلاقة حقيقية لهذا القانون ليكون بهوية واضحة، مبرزا أن هذه الهوية منصوص عليها في ديباجة المشروع، وعرفت نقاشا مطولا بمجلس النواب، قبل المصادقة على القانون.
وشدد السكوري على رغبته في إخراج قانون متوازن يضمن حقوق الجميع، العمال وأرباب الشغل وكذلك المجتمع. وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت إجراءات ضمن القانون لضمان ممارسة حق الإضراب، وحذف الإجراءات الانتقامية، متحدثا عن ضمان ثلاثة ثوابت في هذا القانون، أولها ضمان حق الإضراب وحماية حقوق المضربين، وفي الوقت نفسه حماية حقوق المشغلين وكذلك حقوق العمال غير المضربين مع ضمان حرية العمل. وأضاف الوزير أن التنصيص على حقوق المشغلين وغير المضربين جاء لكي يشعروا بأنهم جزء من القانون، والهدف كذلك هو تشجيع التفاوض ومنح ضمانات قوية لكي يصبح الإضراب آخر الخيارات.
وأفاد الوزير بأن الترسانة القانونية الحالية لا تشجع على المفاوضات، وهو ما يفسر كثرة اللجوء إلى الإضرابات بالعديد من القطاعات. وكشف السكوري، في هذا الصدد، عن أرقام بخصوص الملفات المعروضة على القضاء المتعلقة بعرقلة حرية العمل، وتحدث عن إحالة 419 ملفا على القضاء، خلال سنة 2024، تتعلق كلها بعرقلة حرية العمل، أما الملفات الرائجة خلال السنة نفسها فبلغت 755 ملفا، تم إصدار أحكام في 613 ملفا، وهناك 142 مازالت رائجة أمام المحاكم. وأكد الوزير أن النقابات دائما تفسر لجوءها إلى ممارسة الإضراب بغياب الرغبة لدى المشغلين في التفاوض حول الملفات المطلبية.
وأما الثابت الثالث، الذي يضمنه هذا القانون، يضيف السكوري، فهو ضمان حقوق المجتمع، من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة. وقال الوزير «لا تجب معاقبة المجتمع بسبب ذنب لم يرتكبه»، ولذلك فإن القانون ينص على ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة بالمرافق الحيوية في العديد من القطاعات، دون المس بحقوق العمال والمستخدمين في ممارسة حقهم في الإضراب، وبخصوص العقوبات، أكد السكوري على أنه سيتم حذف هذه الكلمة نهائيا من القانون، وتعويضها بالجزاءات، وذلك لضمان التوازن بين كل الأطراف.
وكان مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب، بعد إدخال تعديلات عليه، أبرزها إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، وتعريف الإضراب على أنه «كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية».
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية على تعديلات أخرى مهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالإضراب، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده، كما تم تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية، وتيسير شروط «الجمع العام» بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.
وأضاف الوزير أنه سيتم تطوير مشروع القانون وتحسينه في مجال العقوبات، ليصبح أكثر توازنا، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على المشغل لا ينبغي أن تكون مماثلة لتلك التي تفرض على النقابات، في حال الإخلال بهذا القانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى أداء العقوبات المالية مقابل عدم أدائه حقوق العمال. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن من بين التعديلات التي عرفها النص، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المضربين، تم منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون.
