تشبثت المنظمات النقابية بمجلس المستشارين بضرورة إدراج ديباجة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، بدلا من دمجها في المادة الأولى كما صادق عليه مجلس النواب، مؤكدة أن حصر الحق في الإضراب على القطاعين العام والخاص، يعد “تقييدا” لحقوق فئات أخرى مثل الحركة الطلابية والتلاميذية.
وأكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، تمسك النقابة بإدراج ديباجة تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد البرلماني، على أن الديباجة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مشروع القانون، ستساهم في تعزيز مكانة المغرب الدولية وحماية مكتسباته السياسية، وستكون مرجعاً للقاضي، الذي يتعين أن يصدر أحكامه في إطار مغرب الديمقراطية والاختيار الحر.
واقترح رئيس نقابة مخاريق بالغرفة الثانية للبرلمان، أن يتضمن مشروع القانون ديباجة، وفي حال رفضتها المحكمة الدستورية، يعود المشروع للنقاش مجددا”، مشيرا إلى أن أي دولة أقرت مشروع قانون الإضراب سيسلط عليها المجهر داخل منظمة العمل الدولية، محذرا من خصوم المملكة الذين قد يحاولون استغلال هذا المشروع لأهدافهم.
وأشار سليك إلى أن المادة الأولى من المشروع تقيد الحق في الإضراب لأنها تقتصر على القطاعين العام والخاص، مما يحرم فئات عديدة من هذا الحق، مثل الحركة الطلابية والتلاميذية، داعياً إلى استبعاد أي نصوص قد تقيد حرية الإضراب من المشروع.
من جانبه، أكد خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وجود إجماع بين النقابات بمجلس المستشارين حول ضرورة تصدير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بديباجة تحدد المبادئ والقواعد وتعكس فلسفة النص وتوجهاته ومقاصده الكبرى.
وأضاف أن النية لدى الحكومة منذ البداية كانت تصدير المشروع بديباجة وفق نسخة ماي 2014، متسائلا عن سبب التراجع عنها وحذفها، مسجلا أن نقابته لا تتفق مع الصيغة التي أعدها الوزير السابق المكلف بالتشغيل، عبد السلام الصديقي.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى، وافق السطي طرح عدد من المستشارين بشأن حصر الحق في الإضراب على القطاعين العام والخاص، مشدداً على ضرورة توسيع هذا الحق ليشمل فئات أخرى من المجتمع، بما فيها الحركة الطلابية والمهن الحرة.
واستشهد بالإضرابات التي خاضها طلبة الطب مؤخرا والتي انتهت بمتابعة 27 طالبا أمام المحكمة، مشيرا إلى أهمية تمكين جميع الفئات من ممارسة الإضراب دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
كما دعا السطي إلى مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، مبرزا أن دولا مجاورة للمغرب، أقل تقدما وتنمية، قد صادقت عليها، مؤكدا على ضرورة التنصيص على ضمانات واضحة تحمي الحق الدستوري في الإضراب وتحصنه من أي انتهاكات محتملة.
