تستمر معاناة سكان دوار الحلحال سابقا، داخل الخيام التي أقاموها في انتظار الحصول على الاستفادة المخصصة لهم، بعد أشهر من الانتظار وارتفاع أثمنة الكراء إلى مستويات قياسية.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن تجديد شهادات السكنى والبطاقات الوطنية الخاصة بالسكان المستفيدين، يتصدر مشاكل المستفيدين.
حمزة سعود
يقيم سكان دوار الحلحال سابقا، داخل خيام عشوائية، بالتزامن مع فصل الشتاء الحالي، بوجود العشرات من الأطفال المنقطعين عن الدراسة بسبب غياب مساكن يلجؤون إليها، وبعد المؤسسات التعليمية عن مساكنهم الحالية.
وتمتنع البنوك عن تمكين المستفيدين من التمويل في غياب البطاقة الوطنية الخاصة بالراغبين في تمويل استفادتهم من السكن، في الوقت الذي يقيم فيه العشرات منهم داخل خيام تفتقد لأبسط الشروط الصحية.
وعاد العشرات من السكان إلى المنطقة التي احتضنت لعقود دوار الحلحال، وسط الركام لنصب الخيام بعد تعذر حصولهم على شققهم السكنية وارتفاع أثمنة الكراء بالمنطقة مما حول حياة المواطنين إلى متاهة.
وتتراوح أثمنة كراء المستودعات بالمنطقة بين 2000 درهم و1500 درهم بدل الشقق السكنية، التي ارتفعت أثمنتها بسبب الطلب الكبير على الكراء، بالنظر إلى وجود تجمعات سكنية أخرى غادر سكانها المباني العشوائية بحثا عن مساكن للكراء، بحيث ساهم الوضع في ارتفاع الطلب أمام العرض الذي بات يشمل المستودعات بدل الشقق السكنية.
ويخوض سكان الحلحال وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة مديونة للتنديد بالمصير المجهول لعشرات الأسر المحرومين من الاستفادة بسبب عدم توفرهم على وثائق ثبوتية، وهي حالات استثنائية بين السكان.
ويطالب السكان بتسريع استفادتهم من السكن الذي وعدتهم به السلطات بالنظر إلى غياب البدائل الممكنة رهن إشارتهم، وارتفاع أثمنة الكراء، وإهدار الزمن الدراسي لأبنائهم، المنقطعين عن الدراسة طيلة السنة الجارية.
ويفيد المستفيدون بأنهم سيخوضون اعتصامات بشكل أسبوعي أمام مقر عمالة مديونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الاستفادة من السكن في أقرب الآجال.
ويشير السكان المتضررون إلى أنهم أقاموا بـدوار الحلحال لعقود، قبل أن يتفاجؤوا بقرارات الإخلاء والهدم، وتنفيذها في أقل من شهر، خلال أكتوبر الماضي، بحيث يناهز عدد السكان حوالي 800 قاطن، حرصت السلطات المحلية على ربطهم عبر قنوات تواصلية بالبنوك من أجل تسهيل توصلهم بحوالي 11 مليون سنتيم، وهو مبلغ للاستفادة من السكن، تلزم السلطات المستفيدين بتسديده لصالح الشركة العقارية والموثق.
ويشتكي السكان المتضررون، الذين توصلوا بملفات الاستفادة، من ضعف قدرتهم على مواكبة الاحتياجات المادية لأسرهم، إلى جانب توفير المبالغ المالية الخاصة باستفادتهم من السكن، مطالبين بمزيد من التسهيلات والحلول من أجل الانتقال إلى منازلهم الجديدة. كما يطالب التجار المتضررون، المشمولون بقرارات الإفراغ، بالبديل بناء على عدم استفادتهم من محلات تجارية جديدة بعد إفراغ محلاتهم السابقة، وهو ما يثير انتقادات كبيرة للسلطات خلال تنفيذ قرارات هدم هاته التجمعات السكنية.
