عادت قضية مقتل مواطنين مغربيين في مارس 2020 بجبل طارق إلى الواجهة، بعد إعلان محكمة جبل طارق إعادة النظر في الحادث يوم 26 ماي المقبل، وسط ضغوط متزايدة من عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة.
الحادث، الذي وصفته الصحافة الإسبانية بـ”الوحشي وغير المبرر”، وقع عندما اصطدم قارب للشرطة الملكية بجبل طارق بقارب شبه صلب في المياه الإسبانية، ما أسفر عن وفاة محمد عبد السلام أحمد (40 عامًا) ومصطفى إدريس محمد (49 عامًا)، وهما من سكان سبتة المحتلة.
ورغم تأكيد الشرطة الملكية بجبل طارق أن الحادث غير متعمد، أثارت لقطات كاميرات المراقبة التابعة لنظام المراقبة المتكامل (SIVE) تساؤلات حول دور الشرطة الملكية في الحادث، خاصة مع إشارات إلى أن الاصطدام كان “متعمدا”.
وتعد هذه القضية اختبارًا للعلاقة المعقدة بين سلطات جبل طارق والمياه الإسبانية، في ظل مطالب متجددة بإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين في مقتل الضحيتين.
