في خطوة مفاجئة، أجلت الوزارة أول أمس الاثنين البث في الترقية بالاختيار لعام 2023 بعد اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بفئة الابتدائي والإعدادي في الرباط، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط النقابية والتعليمية. ووفقا لمصادر خاصة بجريدة “العمق” التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، تم اتخاذ قرار التأجيل بسبب خلافات نقابية متعلقة بكيفية تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وهي المادة التي كانت ستمنح أساتذة الزنزانة 10، وكذلك الفئات المتضررة الأخرى، خمس سنوات أقدمية اعتبارية.
وكان العديد من الأساتذة، خاصة أولئك الذين يعانون من الوضعية الخاصة بالزنزانة 10، ينتظرون أن يتم تطبيق هذه المادة بهدف تحسين وضعهم المهني وتسريع ترقيتهم. إلا أن أطرافا نقابية، التي تعتبر أن تطبيق هذه المادة قد يؤدي إلى خلق تفاوتات غير عادلة، طالبت بتأجيل البث في القرار إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وفق تعبير المصادر.
وحسب المصادر نفسها، فقد شهد اجتماع الاثنين خلافا حول كيفية تطبيق هذه السنوات الاعتبارية. إذ تمسكت أطراف نقابية بضرورة أن تمنح هذه السنوات فقط لتسجيل الأساتذة والأستاذات في لوائح الترقية وليس لاحتسابها ضمن التسقيف والترقية المباشرة. وفي المقابل، توجد فئة أخرى من النقابات تعتبر أن هذا الطرح يخدم مصلحة الإدارة وليس الأساتذة الذين ناضلوا سنوات من أجل هذه السنوات الاعتبارية التي من المفترض أن ترقيهم بشكل مباشر إلى السلم 11، أو على الأقل تسرع ترقيهم إلى هذه الدرجة.
وقالت المصادر النقابية إن الإدارة نفسها لا تجد أي مشكل في تطبيق المادة 81 بالطريقة التي ستنصف ضحايا الزنزانة 10، إلا أن تدخل أطراف نقابية يمكن أن يفتح الباب أمام الوزارة للتراجع في إطار تفاعلها مع بعض النقابات التي وصف موقفها من هذا الملف بغير المفهوم والذي يناقض شعار الدفاع عن مصلحة رجال ونساء التعليم.
وقد أثار تطبيق هذه المادة جدلا بين الفئات المختلفة من الأساتذة. فهناك من يراها خطوة غير كافية، خصوصا بالنسبة للأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة في السلم 9، في حين يرى آخرون أن منح سنوات اعتبارية للمستفيدين من ترقية 2023 يُعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبين بتعميم مفعولها بشروط عادلة.
وفي السياق ذاته، قالت النقابة الوطنية للتعليم في بيان توضيحي إن تأجيل اجتماع اللجان الثنائية المركزية للبث في الترقية إلى الدرجة الأولى راجع إلى تأخر ممثلي الإدارة عن موعد اجتماعي لجنتي اليوم الأول الخاصتين بالابتدائي والإعدادي، وعدم عرض الوزارة عبر ممثليها لوائح الترقية متحججة بعدم صدور الترخيص الاستثنائي لرئيس الحكومة، لإضفاء الصبغة القانونية لاعتماد التسقيف في إطار تنزيل المادة 81 علاقة بملف الزنزانة 10 جبرا للضرر، وبالتالي عدم تحيين معطياتها بناء على هذا الترخيص مع الحاجة لتدقيق معطيات بعض المرشحين.
وقالت النقابة إنه تم الاتفاق على استدعاء أعضاء اللجان الثنائية مباشرة بعد توصل الوزارة بهذا الترخيص الاستثنائي للبت في الترقية بالاختيار برسم 2023، واحتساب أحسن وضعية بين النجاح في الامتحان المهني والترقية بالاختيار، مع ضرورة التدقيق في بطائق الترقية للتأكد من تضمينها للنقط الإدارية لكافة المعنيات والمعنيين.
وتنص المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية على أنه ابتداء من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية مدتها خمس (5) سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.
وتضيف المادة: “تمنح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، كذلك، لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، المنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.
تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة، ابتداء من فاتح يناير 2023، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
ويحتفظ المعنيون بالأمر الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، بمدة الأقدمية التي تزيد عن أربعة عشر (14) سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية، وذلك في حدود أربع (4) سنوات. غير أن الأقدمية المحتفظ بها طبقا لهذه الفقرة لا يمكن أن تقل عن ثلاث (3) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة (1) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
وتمنح، ابتداء من فاتح يناير2023، للموظفين المنتمين إلى الفئات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022، أقدمية اعتبارية مدتها سنة واحدة تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
