كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة عن تفاصيل هوامش الربح التي حققتها شركات المحروقات المهيمنة على السوق المغربي، في علاقتها مع الأسعار التي تعرفها السوق الدولية.
التقرير الذي صدر في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة
برسم الربع الثالث من سنة 2024، لفت إلى أن الشركات المغربية حققت هوامش ربح عالية على المعتاد.
توازن وتفاوت
وحسب تقرير المنافسة، بلغ متوسط هوامش الربح الخام المحققة 1.46 درهم/لتر للغازوال و2 درهم/لتر للبنزين، مع تفاوت في المستويات بين المنتجات.
وتراوحت هوامش الربح للغازوال بين حد أدنى قدره 1.35 درهم/لتر وحد أقصى 1.59 درهم/لتر. أما البنزين، فقد أظهرت بيانات التقرير أن هوامش الربح تراوحت بين 1.86 درهم/لتر و2.11 درهم/لتر.
وتُظهر هذه الأرقام أن هوامش الربح للبنزين كانت أعلى نسبيًا، بفارق متوسط قدره 0.54 درهم/لتر مقارنة بالغازوال.
تنازل وارتفاع
وحدد التقرير فترتين زمنيتين مميزتين خلال الربع الثالث. الفترة الأولى (النصف الأول من يوليوز إلى منتصف غشت)، واتسمت هذه الفترة بتراجع هوامش الربح للغازوال من 1.54 درهم/لتر إلى 1.35 درهم/لتر، بانخفاض قدره 19 سنتيمًا.
بالنسبة للبنزين، انخفضت الهوامش من 2.03 درهم/لتر إلى 1.86 درهم/لتر، بانخفاض قدره 17 سنتيمًا.
أما الفترة الثانية، وهي الفترة الفاصلة بين منتصف غشت إلى نهاية شتنبر، والتي شهدت هوامش الربح الخام ارتفاعًا طفيفًا، حيث زادت من 1.35 درهم/لتر إلى 1.46 درهم/لتر للغازوال (بزيادة قدرها 11 سنتيمًا).
أما البنزين، فقد ارتفعت هوامش الربح من 1.86 درهم/لتر إلى 2 درهم/لتر، بزيادة بلغت 14 سنتيمًا.
ذروة الزيادة سُجلت في النصف الثاني من غشت، حيث بلغت 1.51 درهم/لتر للغازوال و2.11 درهم/لتر للبنزين.
مقارنات
وأظهرت هوامش الربح المسجلة خلال الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالربع الثاني (1.21 درهم/لتر للغازوال و1.79 درهم/لتر للبنزين)، ولكنها ظلت ضمن مستويات قريبة من تلك المسجلة خلال النصف الأول من العام نفسه (1.34 درهم/لتر للغازوال و1.93 درهم/لتر للبنزين).
استنتاجات وخلاصات
وبالرغم من التذبذب الطفيف بين الفترتين، قال التقرير إن هوامش الريح الخام تظل ضمن مستويات معقولة، مما يعكس استقرار أداء الشركات في ظل تقلبات الأسعار الدولية.
وحقق البنزين هوامش أعلى مقارنة بالغازوال، مما يُبرز فرصًا استثمارية أكبر في هذا المجال، يضيف مجلس المنافسة.
ويؤكد تقرير المجلس نفسه أهمية مواصلة الرقابة على السوق لتعزيز الشفافية والتوازن بين الأسعار الدولية والمحلية، مما يضمن حماية مصالح المستهلكين ودعم التنافسية العادلة في القطاع.
