تقويم دولي يكشف تخبط الوزارة في تفسير ضعف تلامذتنا في الرياضيات

كما كان متوقعا، صدرت نتائج التقويم الدولي الشهير «تيمس»، الخاص بتقويم مستوى التلاميذ في الرياضيات والعلوم، حيث لم تأت هذه النتائج بجديد في رصد الضعف الكبير الذي يعيشه تلاميذ المستويين الابتدائي والإعدادي في التخصصات العلمية، لكن ما أثار الانتباه مرة أخرى هو حرص الوزارة على المشاركة وتحميل المالية العامة تكلفتها الباهظة في الوقت الذي تعترف فيه بوجود مشكلات حقيقية على مستوى التعلمات، وشروعها في تنزيل ما يعرف بمشروع «مؤسسات الريادة».

وعرفت تكلفة هذه الدورة ارتفاعا كبيرا بسبب استعمال حواسيب ذات تقنية عالية تم اقتناؤها عبر شركة كورية، وهو الأمر الذي سبب ارتباكا كبيرا في صفوف التلاميذ والأساتذة المشاركين في التقويم.

هل الحواسيب هي السبب فعلا؟

شهد إعلان الوزارة عن نتائج هذه الدراسة ارتباكا كبيرا، حيث تم إصدار بلاغ في الموضوع يؤكد على ضعف نتائج التلاميذ المغاربة في الرياضيات والعلوم، غير أنه، وبعد ساعات قليلة، سحبت الوزارة هذا البلاغ، وأصدرت بلاغا آخر معدلا، حيث حذفت من البلاغ البديل جملا تقوم فيها الوزارة بتبرير هذه النتائج، التي التي أرجعت فيها أسباب هذا التراجع إلى عدم قدرة التلاميذ المشاركين على استخدام الحواسيب في عملية التقويم، مع السكوت عن الأسباب الحقيقية لهذا التراجع المخيف، وإقحام مدارس الريادة في الموضوع، والتي لا تزال في طور التجريب في عدد لا يتجاوز 3 بالمائة من مؤسسات التعليم الابتدائي.

هذه الحادثة خلفت ردود أفعال غاضبة، لكونها أولا «عكست حالة الارتباك والاضطراب لدى الوزارة في التعامل مع تقرير دولي رصين، وإرادة واضحة لإخفاء الشمس بالغربال، عوض الانكباب على تشخيص الأسباب الحقيقية التي أشارت إليها كل التدوينات والتعليقات المتفاعلة مع نتائج المغرب في التقرير».

وثانيا طرحت أسئلة حول جدوى المشاركة السنوية في تقويمات دولية مكلفة للمال العام إلى جانب دول متقدمة، مع وجود معرفة مسبقة بالنتائج.

فالتعليقات الرسمية التي تلت هذه النتائج الكارثية حرصت على تحميل المسؤولية للمشاريع الإصلاحية للحكومة السابقة، وفي الوقت نفسه تبرير تنزيل المشروع الجديد الذي يحمل اسم «مدرسة الريادة»، علما أن هذا المشروع لن يتم تعميمه إلا سنة 2026 وبالتالي فثماره لن تظهر إلا سنوات بعد ذلك. الأمر الذي دفع مهتمين للتساؤل حول جدوى صرف المال العام وهدر الجهد والزمن في تجريب وتنزيل برنامج تقويمي نعرف مسبقا نتائجه لأن الوزارة تعترف رسميا، وكما جاء مرارا على لسان وزير القطاع، بأنها لم تنجز شيئا في تحدي تجويد التعلمات الأساس لدى عموم التلاميذ المغاربة.

العارفون بدواليب القطاع وجهوا أنظارهم إلى جماعة من المسؤولين مركزيا وجهويا يستفيدون ماديا من هذه التقويمات رغم عدم جدواها في هذا التوقيت. ونقصد جماعة من المسؤولين و«الخبراء» المتعاقدين مع المنظمات الدولية، والذين يتقاضون تعويضات خيالية بفضل التعاون مع المسؤولين الأوروبيين على هذه التقويمات، ومنها تقويم «تيمس» سابق الذكر.

الإصرار على هدر المال العام

في الوقت الذي تصر الوزارة على اعتبار هذا التقويم وغيره «ثمرة شراكة» مع منظمات دولية، لتفادي المحاسبة على هدر المال العام في تقويمات لا يتم استثمارها في تجديد المناهج ووضع مخططات للتكوين المستمر وتجديد مناهج التكوين الأساسي، فإن الحقيقة، تؤكد مصادر الجريدة، أن الجزء الأكبر من تكاليف هذه التقويمات تتحمله الميزانية العامة المغربية، وأن توفير اللوجستيك الذي تتطلبه يقع على عاتق ميزانيات الأكاديميات، وهذه السنة تم اقتناء حواسيب خاصة باهظة الثمن بعدد التلاميذ البالغ 17 ألف تلميذ، وتم تجهيز قاعات 135 بشبكة الأنترنت عالي الصبيب، لكون النسخة الحالية تم إجراؤها «أون لاين». الأمر الذي يعني، حسب مصادر موثوقة، أن تكلفة هذه النسخة تجاوزت ثلاثة مليارات سنتيم.

وشاركت بلادنا بعينات من التلاميذ والمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني، حيث شارك في هذه الدورة 8.116 تلميذة وتلميذا بالسلك الابتدائي من أصل 770.476 تلميذة وتلميذا ممدرسين بهذا المستوى، و9.318 تلميذة وتلميذا من الثانوي الإعدادي من بين 616.896 تلميذة وتلميذا يدرسون بالمستوى نفسه. وشمل البحث، أيضا، 271 مدرسة ابتدائية من بين 12.177 مدرسة ابتدائية؛ وعلى مستوى الثانية ثانوي إعدادي، جرى اعتماد عينة للمؤسسات الإعدادية بلغ عددها 256 إعدادية من بين 4.247 ثانوية إعدادية مفتوحة برسم الموسم الدراسي 2022 /2023.

وعرفت هذه الدورة تسجيل النتائج التالية:

1- تحسن في الأداء العام للتلاميذ المغاربة بالسلك الابتدائي وذلك مقارنة مع أدائهم في دورة 2019 للدراسة نفسها. وهكذا انتقل المعدل الوطني العام في الرياضيات بالابتدائي من 384 إلى 393 نقطة بزيادة 9 نقط. أما بالنسبة للأداء العام في العلوم، فقد ارتفع المعدل الوطني في التعليم الابتدائي من 375 إلى 390 بزيادة قدرها 15 نقطة.

2- أما بالسلك الإعدادي، فقد انخفض المعدل الوطني العام في الرياضيات من 388 إلى 378 نقطة، أي بتراجع يقدر بـ 10 نقاط؛ ولوحظ التراجع نفسه على مستوى المعدل الوطني في العلوم الذي انتقل من 395 إلى 327، أي بانخفاض بلغ 68 نقطة.

3- أظهرت نتائج تحليل تطور مستويات التحصيل بين دورتي 2019 و2023 في مجالي الرياضيات والعلوم، أن نسب التلاميذ المغاربة المصنفين وفقا لمستويات الأداء الدولية شهدت بعض التغيرات، فبالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي، لوحظ تحسن في فئات الأداء المنخفض والمتوسط والعالي في الرياضيات، كما شهد الأداء الوطني في مجال العلوم بالنسبة للتلاميذ في المرحلة الابتدائية تحسنا نسبيا، حيث سجلت فئات تلاميذ مستويات الأداء المتوسط والأداء العالي تطورا طفيفا، بينما كان هناك تحسن ملموس في فئة الأداء المنخفض، ما يعكس بعض التقدم في أساسيات المعرفة العلمية. بينما لوحظ تراجع في أداء تلاميذ السنة الثانية إعدادي في معظم المستويات التحصيلية، خصوصا في مجال العلوم.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    من اللحظات الفارقة في مسار تعلم الكتابة لحظة كتابة الاسم الشخصي والتي تعكس وضعية سفر الأنا نحو الخارج ورجوعها إلى مجال الإدراك الحسي في شكل رموز مخطوطة. وتبدو هذه التجربة من الناحية العملية عبارة عن تمرين كتابي تخطيطي عادي لدى مهنيي التربية سواء في أقسام التعليم الأولي أو الابتدائي، لكن الدراسات تؤكد حمولاتها النفسية والوجدانية الكبيرة. وتتم بلورة هذه اللحظة من خلال المرور أولا من مرحلة التخطيط العشوائي الذي يطور لدى الطفل مهارات الإمساك بأداة الكتابة، واحترام حيز الكتابة كالورقة واللوحة. وتنطلق الآلية برسم أشكال تحاكي الحروف كالخطوط الدائرية والمائلة أو المتموجة أولا بدون احترام المقاس ثم بعد ذلك بمقاس متجانس. وتحدث المفاجأة السارة في اليوم الذي يتمكن فيه الطفل من كتابة اسمه على ورقة ويحملها لأسرته.

• العنوان 1: الرمزية النفسية لكتابة الاسم الشخصي لدى الطفل

• العنوان 2: استعماله لأقلام الرصاص دلالة على حقه في الخطأ وتكرار المحاولة

الكتابة بالنسبة للطفل عبارة عن أشكال هندسية متراصة تمرن عليها بمعية مُدرس/ته لمدة معينة، لكن بمجرد رؤيتها من طرف المحيط الأسري – إن كانوا غير أميين-  تتحول في أفواههم إلى أصوات تدل على اسمه الشخصي، هنا يحدث انتقال للذات من رموز إلى أصوات تعني المتعلم/ة بالذات. فتبدأ سيرورة التماهي مع هذه الحروف والأشكال خاصة إذا تم الاحتفاء بها من طرف الأم والأب بوضع الورقة في مكان خاص في غرفة الطفل أو مكان له قيمة اعتبارية. هذه الأحداث تحول الأشكال الهندسية التي تشكل اسم الطفل إلى منبهات بصرية تختزله وتجعله يرتبط بها مما يسهل على المدرس/ة عملية حفظها والتمكن منها من طرفه في ظرف وجيز حيث يتحول رسمها إلى عملية آلية. ويغتنم المدرس/ة هذه الفرصة لاستعمال مكونات الاسم الشخصي في الانفتاح على كلمات أخرى بتغيير ترتيب الكلمات أو الحذف أو الإضافة أو التكرار مما يغني الرصيد ويوسع من التمكن في المهارة الكتابية للمتعلم/ة مثل اسم «هجر» الذي يمكن أن يستخرج منه كلمة «حجر» او «جمر» أو «هر». وعند تفكيك عناصر الوصول إلى هذه النتيجة، أي إنتاج أشكال تختزل الأنا في طور التشكل، نجد العملية تحتاج إلى تعبئة مجموعة من القدرات لتجاوز الصعوبات المتنوعة من قبيل:

التحكم في الأداة: تعد أداة الكتابة عقبة كأداء من حيث ترويضها لتنتج ما يدور في الذهن من أشكال منظمة وذات جمالية. وقد استعملت في المدرسة العصرية أقلام الرصاص في البداية لما لها من قدرة على التعامل مع أخطاء المتعلمين/ات بالصفح والتجاوز عبر المسح بالممحاة وإعادة المحاولة، وهي بهذا تخفض من الوصم الخطي والذنب الكتابي المصاحب له؛

الحامل المستعمل: قد يكون المسطح المستقبل لكتابة الاسم ورقا أو لوحا أو سبورة، وبدوره يشكل تحديا فضائيا للمتعلم/ة يتعين التحكم في مقاساته. فعندما يتعلق الأمر بالورق فإذا كانت به سطور من أي صنف كانت فإنها في البداية تشكل حواجز أمام طفل لا يتحكم في مقاسات الحروف وأحجامها، وإذا كانت بدون سطور فتتحول إلى مساحة مفتوحة بدون معالم مما ينتج عنه عدم تتابع الحروف مما يفقدها الدلالة المرجوة؛

القدرة على الاستمرارية: الكتابة هي عملية تركيب للحروف بشكل مسترسل وأي انقطاع أو فراغ يؤثر على المقروئية. هذه الخاصية تشكل لدى المتعلمين/ات الصغار صعوبة إضافية

لعدم قدرتهم/ن على تمرير اليد وانزلاقها بسلاسة؛

التوجيه اليدوي: تعد اليد أداة الكتابة إلا أن التحكم فيها يدخل في ضمن عناصر النضج الفيزيولوجي والنفسي لأنها تترجم ما يدور في الدماغ على شكل رسوم وشامات.

عند إنتاج هذه الوحدة الخطية المكونة من بضعة حروف والتي تشكل الاسم الشخصي الذي يكتشفه الطفل مرسوما على عدد من أدواته الخاصة هنا تبدأ عملية التماهي النفسي والوجداني والتي تتعزز بالقدرة الكبيرة التي يشكلها المحيط في بناء هذه اللحمة اللاشعورية مع هذه الشكل الكتابي. هذا يجرنا إلى فتح أقواس في دلالات كتابة الاسم الشخصي من منظور الفلسفة والتحليل النفسي ومدى قدرة هذا الخط على كشف مكونات النفس البشرية سواء في المراحل الأولى لتعلم الكتابة أو حتى في مراحل الوعي. ولعل هذا المنحى مثير للاهتمام حيث يميط اللثام عن كيف يستدمج الفرد المعاني في كتابة اسمه دون وعي منه أحيانا، الذي يمثل بطريقة ما عنصرا أساسيا من مكونات هويته.

لذلك يمكن أن يكون تحليل كتابة اسم المرء بوابة لفهم أفضل لنفسه. ففي مجال التحليل النفسي، غالبا ما يعتبر الاسم الشخصي رمزا للهوية الشخصية للفرد، المحملة بقيم رمزية وعاطفية تمثل هوية الأسرة والهوية الفردية الذاتية.

ويمكن أن نكتشف كذلك علاقة الاسم الشخصي بالوعي الجمعي، فغالبا ما يكون إرثا مرتبطا بالفرد وبتاريخ أسرته أو عشيرته الكبرى. فيمكن أن يكون هذا الإرث ثقيلا في بعض الأحيان وحاملا لمعان كامنة ويعكس الرغبات أو التوقعات أو الصدمات التي تنتقل من جيل لجيل. ويمكن الوقوف في المجتمعات الأبوية على تسجيل الاسم الشخصي الممنوح للابن في إطار نسب متوارث بين ذكور العائلة، بل إن أخذ اسم الأب أو الجد له دلالات عميقة تحيل على فشل الأنثى في «ابتلاع» ذكر القبيلة أو العشيرة. وبهذا المعنى، فإن العلاقة التي يحافظ عليها الشخص بكتابة اسمه يمكن أن تكشف عن صراعات أو مخاوف تتعلق بهذا التراث العائلي. فنجد مثلا أسماء ايدر أو يحيى مرتبطة بوفيات الأطفال في عائلة معينة كما نجد بعض الأسماء تحمل احتفاء بمناسبات دينية أو لها علاقة بالأنشطة الاقتصادية الممارسة من قبيل بوشتى – ميلود – بوجمعة – تودا.

ويعتبر ديريدا أن كتابة الاسم الشخصي هي كتابة لاسم الإله ويؤشر على تجسيد لإرادة ربانية جعلت الروح تسري في جسد يحمل اسمه تيمنا به واعترافا بقدرته، لذا فكتابة الاسم هي استثناء من الموت والزوال واحتفاء بالحياة. ويعتبر فعل كتابة الاسم الشخصي انعكاسا لشخصية الفرد فيمكن تحليل ذلك من خلال دراسة الخطوط في إطار التحليل النفسي، حيث يمكن الوقوف على الخيارات الشكلية، وحجم الحروف، والضغط الذي يمارس على الورق، ويمكن أن يفصح عن صورة الشخص عن ذاته.

كما يمكن أن يعكس الاسم المكتوب بأحرف كبيرة ثقة معينة وعلى الوفرة، في حين أن الاسم المكتوب بأحرف صغيرة يمكن أن يعكس شكلا من أشكال الانسحاب أو الخجل.

فمن خلال تحليل هذه الجوانب وغيرها، يمكن اكتشاف الديناميات النفسية والعلائقية التي تكشف عن العلاقات المعقدة بين الفرد وهويته وتاريخه الشخصي في علاقة وطيدة مع الحروف التي يتشكل منها اسمه الشخصي.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

ارتفاع أعداد الطلبة المغاربة في الجامعات الإسبانية

بلغ عدد الطلبة المغاربة الذين يدرسون بإسبانيا أكثر من 11 ألف طالب جامعي،  خلال الموسم الدراسي 2022-2023، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية. وذكرت الصحيفة الإسبانية »  el faro ceuta» أن عدد الطلاب الأجانب المسجلين رسميا في الجامعات الاسبانية، دون احتساب برامج التنقل، ارتفع خلال العام الدراسي 2022- 2023 إلى 180,563 طالبا، بزيادة بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وأضافت الصحيفة أن غالبية طلاب الجامعات الأجانب الذين يدرسون في إسبانيا يأتون من إيطاليا (23,810 طلاب)، وفرنسا (19,656 طالبا)، وكولومبيا (23,623 طالبا) والإكوادور (17,121 طالبا)، والصين (12,542 طالبا)، والولايات المتحدة الأمريكية (9,774 طالبا)، والمغرب (7263 طالبا).  وبحسب المصدر نفسه، يأتي الطلاب الأجانب المقيمون في إسبانيا بشكل رئيسي من الصين (8700 طالب)، ورومانيا (7411 طالبا)، وإيطاليا (6020 طالبا)، وكولومبيا (4115 طالبا)، والمغرب (3981 طالبا). ويتوزع الطلاب الأجانب بإسبانيا حسب المستوى الأكاديمي على النحو التالي، 46,5 بالمائة في مرحلة الإجازة، و38,1 بالمائة في مرحلة الماجستير، ثم 38,1 بالمائة في مرحلة الدكتوراه.

مجلس الحسابات: 7.4 ملايين مغربي أميون

كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أمام مجلس البرلمان، عن إخفاق الخطط الاستراتيجية والبرامج الهادفة لمحاربة الأمية بالمغرب في تحقيق الآثار المتوخاة للقضاء على هذه الظاهرة، مما يؤكد ما سبق أن رددته العديد من التقارير وتصريحات أحزاب المعارضة بشأن انتشار الأمية في البلاد.

ووصفت العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية بأنها «تبقى غير مرضية»، بالرغم من الاستراتيجيات التي تم تطبيقها، والغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015- 2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.

وقدمت العدوي بعض الإحصائيات في هذا الإطار تشير إلى أن نسبة الأمية في المغرب لازالت مرتفعة، خاصة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، إذ شملت ما يزيد على 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عقدين من الزمن.