كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن نسبة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي القدرة الكهربائية بلغت 45.3 بالمائة، بعدما كانت تمثل 37 بالمائة فقط عند انطلاق الولاية الحكومية، مما يعكس التزام المغرب بتحقيق أهدافه في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، أن القدرة الكهربائية الإجمالية في المغرب شهدت ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 12031 ميغاواط حتى الآن، مقارنة بـ10627 ميغاواط عند بداية الولاية الحكومية.
وجاء في العرض الذي ألقته الوزيرة، أن المشاريع المرخصة خلال الولاية الحالية بلغت 56 مشروعًا، مقارنة بـ14 مشروعًا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2020، وهو ما يمثل زيادة بمعدل أربعة أضعاف. وشملت هذه المشاريع قدرات إنتاجية تصل إلى 1991.5 ميغاواط، ما يعكس زيادة بنسبة 75 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة. ومن بين هذه المشاريع، حققت الطاقة الريحية والطاقة الشمسية تقدمًا لافتًا، حيث تم تعزيز الإنتاج بشكل كبير في مختلف جهات المملكة.
وفيما يخص الاستثمارات، أفادت بنعلي بأن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة بلغ 25.3 مليار درهم خلال الولاية الحالية، مقارنة بـ17.5 مليار درهم فقط في العقد الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42 بالمائة. وأشارت إلى أن الاستثمار السنوي في هذا المجال تضاعف إلى 15.1 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، مقارنة بـ3.5 مليار درهم سنويًا في الفترة بين 2009 و2022، مما يبرز التزام الحكومة بتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مشروع استراتيجي يتمثل في تعزيز الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المغرب عبر خط ذي قدرة تصل إلى 3 جيغاواط. وأكدت أن هذا المشروع، الذي يمثل إحدى الأولويات الكبرى، يهدف إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية. وأضافت أن الحكومة أطلقت طلب إبداء الاهتمام للتأهيل المسبق للمترشحين في غشت 2024، وتم فتح ملفات المترشحين في نوفمبر من نفس العام.
وشددت الوزيرة على أهمية تطوير الشبكة الكهربائية لمواكبة وتيرة التنمية المتسارعة للطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن معدل الاستثمارات السنوية المخصصة للشبكة تضاعف إلى 5 مليارات درهم، مقارنة بمليار درهم سنويًا سابقًا. ويشمل هذا التطوير مشروعًا لربط جنوب المغرب بوسطه لتحسين كفاءة توزيع الكهرباء وضمان استقرار الإمدادات.
وأضافت بنعلي أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه في مجال الانتقال الطاقي، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز موقع المملكة كأحد الرواد الإقليميين في هذا المجال، من خلال مضاعفة الاستثمارات، وتحسين كفاءة الإنتاج، وضمان استدامة الموارد الطاقية.
