حاصرت انتقادات مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بخصوص الوضعية المتدهورة للقطاع السياحي بأقاليم جهة درعة تافيلالت، داعيين إلى تجاوز غياب العدالة المجالية في البرامج السياحية.
عدي ويحيى، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة قال إنه “على الرغم من كون جهة درعة تافيلالت من أفضل الجهات على مستوى المؤهلات السياحية، إلا أنها تعاني من غياب العدالة المجالية في البرامج والبنيات التحتية السياحية، والتي من أوجهها عدم تعبيد الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية”.
ودعا المستشار البرلماني ذاته، ضمن أشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، وزير السياحة إلى النظر في الوضعية القانونية للمخيمات السياحية بمنطقة مرزوكة وسيدي علي وزاكورة، مشددا على ضرورة تصنيفها لحماية منتوج سياحي يشغل يد عاملة مهمة.
وألَّح المتحدث ذاته على ضرورة دعم الاستثمار في البنيات المطارية بالجهة ذاتها، مؤكدا ضرورة فتح المزيد من الخطوط الجوية خاصة و”أننا مقبلون على تظاهرات دولية مهمة وعلى رأسها كأس العالم 2030″.
عمور واجهت انتقادات المستشارين البرلمانيين بسرد معطيات عن تطوير السياحة القروية قائلة: “أعطينا أهمية كبرى للسياحة القروية في خارطة طريق السياحة بحكم أنها أصبحت وجهة سياحية مفضلة عند السياح المغاربة والأجانب”، مشيرة إلى أن “تطويرها يتوقف عند 3 سلاسل موضوعاتية وهي الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق والصحراء والواحات والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة”.
وأوردت المسؤولة الحكومية أن السياحة القروية مرتبطة بـ5 سلاسل أفقية وبالمشاريع القاطرة وعلى رأسها المنتزهات الطبيعية كالذي سيتم إنشاؤه بإفران وتوبقال وسوس ماسة، مؤكدةً وضع 5 مختبرات للاشتغال على هذه الجوانب بتعاون مع الشركاء والجهات والخبراء والتي مكنت من إعطاء السياحة القروية أهمية كبرى في العقود التطبيقية الموقعة مع الجهات”.
وأشارت الوزيرة ذاتها إلى أنه “قمنا بعدة شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق”، مفيدةً “إطلاق 24 خطاً جوياً دولي مع 8 أسواق استراتيجية بالإضافة إلى 9 خطوط داخلية”.
ولفتت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى “اشتغال الوزارة على تأهيل الموارد البشرية وعلى سبيل مثالها التكوين الخاص بالمرشد السياحي في الفضاءات الطبيعية”، مسجلة “إدماج 459 مرشد سياحي خلال 2023 أي بزيادة 52 في المئة من هذه الفئة”.
ولم تغفل عمور الإشارة إلى تشجيع الاستثمار في الأنشطة السياحية بالمناطق القروية عبر برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة من خلال دعم قدرتها التمويلية والذي وصل إلى 35 في المئة بالنسبة لمشاريع التنشيط السياحي ودعم يصل إلى 90 في المئة بالنسبة للمشاريع ذات العلاقة بما هو تقني بالإضافة إلى دعم مشاريع التنمية السياحية المستدامة والذي يمكن أن يصل إلى 40 في المئة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة دولية متخصصة في تصميم وتدبير وتطوير القرى السياحية الواقعة في المناطق الطبيعية، مشددةً على أن “الهدف من هذا الإجراء هو إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية وأول مشروع سيكون في منطقة والماس”.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، أوردت عمور أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة من أجل تطوير المنتوج السياحي الطبيعي بالمناطق القروية”، مؤكدةً أن هذه البرامج تمكن من خلق أنشطة ترفيهية ومكونات للإرشاد السياحي ومنتجعات سياحية ترفيهية بالمناطق القروية.
وفي ما يخص الغلاف المالي الخاص بهذا البرنامج في بعض الوجهات، سجلت المتحدثة ذاتها أنه بلغ في جهة بني ملال خنيفرة 172 مليون درهم و105 مليون درهم بجهة مراكش أسفي و329 مليون درهم بالجهات الجنوبية وجهة درهم تافيلالت بغلاف مالي بلغ مليار و4 ملايين درهم.
