قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، عضو هيئة الرباط، لحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية تصريحات رئيسها عزيز غالي حول الصحراء المغربية.
واستند قرار المحكمة إلى إثبات الجمعية توفرها على وصل الإيداع النهائي، عكس ما ورد في نص الشكاية، مما أسقط عنصر الاستعجال الذي يُمكّن المحكمة الابتدائية من النظر في هذه القضايا.
وتأتي هذه الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، للمطالبة بحل الجمعية، بناء على تصريحات رئيسها عزيز غالي التي وصفت بأنها “تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية”.
وهو ما اعتبره صاحب الشكاية مخالفا للقانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) قد استنكرت في وقت سابق ما أسمته بـ “الحملة المنظمة ضد المناضل الحقوقي عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما يرافقها من تجييش للذباب الإلكتروني والمواقع المقربة من السلطة بشن حملات تشهير وتهديدات تستهدف دوره النضالي والحقوقي وسلامته البدنية”.
ونددت الهيئة، ضمن بيان استنكاري، بـ “الحملة التي طالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تظل صوتا حقوقيا رياديا في الدفاع عن كل القضايا الحقوقية العادلة داخل الوطن وخارجه”.
