شرع المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، في تحديث بنياته الاقتصادية وتحديد معالم نموذجه التنموي.
وقد نجحت المملكة المغربية في كثير من المشاريع التنموية جعلتها فاعلا اقتصاديا في القارة الإفريقية.
نذكر على الخصوص قطاعات الأبناك والتأمين والفوسفاط والمعادن والاتصالات. كما تمكنت المملكة المغربية من كسب رهان الريادة على الصعيد الإفريقي في مجالات الطاقة النظيفة واللوجستيك والقطار الفائق السرعة. أما على الصعيد الداخلي، فقد تمكن المغرب من توطين الكثير من الصناعات كالسيارات والطائرات والأجهزة الإلكترونية… ومع تحول العالم نحو المعاملات الرقمية، أدرك المغرب أهمية ورش الرقمنة في مستقبل الدول النامية، فبادر بتأسيس وكالة التنمية الرقمية في 14 شتنبر 2017، لتكون القاطرة التي ستشرف على مشروع التحول الرقمي في البلاد .فالتطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات سيشكل تحديا لجميع المجالات والأنشطة والممارسات في المجتمع وعلى رأسها الادارة،باعتبارها البنية الأساسية لأي نشاط إنساني،إذ لا يمكن مسايرة التطورات التي يعرفها العصر دون تطوير الادارة لتواكب التحديات التي هي سمة القرن الواحد والعشرين،بحيث تعددت التسميات التي يمكن أن تستعمل للدلالة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الاداري كالرقمنة والإدارة الرقمية والإدارة الالكترونية وغيرها من المفاهيم المتقاربة . وفي هذا الصدد تم إصدار عدة قوانين تهم رقمنة الخدمات الإدارية من بينها قانون رقم 54.19 الذي يعتبر بمثابة ميثاق المرافق العمومية لرقمنة خدمة عمومية ذات جودة عالية سهلة الولوج وشفافة. كما تم إصدار قانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية اعتمادا على الرقمنة كآلية لتفعيل هذا القانون ولبلوغ أهدافه المتمثلة في تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها،الى جانب القوانين ذات الصلة بالمجال الرقمي من قبيل القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وقانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية وقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .
وكل هذه القوانين تتغيا بالأساس تنزيل الرقمنة الإدارية، ليس كمفهوم بل كواقع يقلص السنة الإدارية إلى مدةلا تتجاوز ستة أشهر، ويغدو الحصول على وثيقة إدارية الذي كان يستلزم نصف ساعة سابقا، لا يتطلب إلا أقل من بضع دقائق، وإبرام الصفقات بين الأفراد والشركات لا يتجاوز ثلاثة أيام بدلا من ثلاثة أشهر من الانتظار. كما أن هامش “الأخطاء الإدارية” سيتقلص إلى الصفر، طالما أن علاج الملفات وتدبيرها يتم بسرعة قياسية. بالإضافة إلى هذه الرقمنة للخدمات الادارية ستساهم في التخلص من جيوب البيروقراطية وتفشي الفساد الإداري. لكن يبدو بأنه رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة التي تعتبر هذا الورش الرقمي أساسي ، فما زالت هناك عدة إكراهات تواجه تعميم رقمنة الخدمات الإدارية ، مما يتطلب ضرورة إدماج هذه الرقمنة ضمن مشروع تحول شمولي للمجتمع المغربي .
1- رقمنة الخدمات الادارية بين متطلبات العصر وإكراهات الواقع
على الرغم من تجهيز العديد من الإدارات بمعدات عصرية و الشروع في رقمنة بعض الخدمات الإدارية في بعض القطاعات الإدارية ، فما زالت هناك مجموعة من الإكراهات التي تواجه تعميم رقمنة الخدمات الإدارية .وبهذا الصدد كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024 ، أن
نسبة الخدمات الإدارية التي تم رقمنتها كلياً لم تتجاوز 23% من مجموع الخدمات المقدمة حتى نهاية 2023، على الرغم من توفر أكثر من 600 خدمة إلكترونية . كما أشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فقد عرف المغرب تراجعاً في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، من المرتبة 82 عالمياً في 2014 إلى المرتبة 101 في 2022. حيث يعزى هذا الانحدار إلى التباطؤ في تطوير الخدمات الرقمية وغياب آليات تنسيق فعالة بين القطاعات الحكومية. وبالتالي ، فهناك عدة عوائق ما زالت تواجه تعميم رقمنة الخدمات الإدارية من بينها العوائق التالية :
-البيروقراطية الإدارية فإدارتنا أو بالأحرى مرافقنا الإدارية؛ في عموميتها؛ مازالت خاضعة للنسق التدبيري العتيق والموسوم بالبطء والتماطل والروتين. فعلى الرغم من أن هناك مصالح إدارية مركزية عمدت؛ في الآونة الأخيرة وتحت ضغوطات الشكاوى الإدارية ونداءات الاستصلاح؛ إلى تعزيز مرافقهاالادارية بمواقع الكترونية متاحة في وجه المواطنين المرتفقين الإداريين ، فقد أثبتت التجربة
عقمها”، وتفضي بالمرتفق؛ في نهاية المطاف؛ إلى حيث بدأ!، رقم الشكاية مصحوب برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم مرحلة العلاج، وأخيرا إحالته على مصلحة، ولا تفتأ هذه الأخيرة أن تعرضه على المصلحة التي انطلق منها! دوامة مفرغة .
-الاكراهات المادية والبشرية المتمثلة في قلة الموارد البشرية المؤهلة والمختصة في المجال المعلوماتي ومحدودية التجهيزات المعلوماتية وضعف الميزانية المرصودة لرقمنة الخدمات العمومية)،ومنها ما يرتبط بالمخاطر الناجمة عن الاختراق المعلوماتي والفجوة الرقمية(الجرائم المعلوماتية التي تعيق تقديم الخدمات بجودة عالية بحيث تظل المخاطر واردة الى جانب ضعف الترسانة القانونية المؤطرة للخدمات الرقمية) وخير مثال على ذلك تطبيق هويتي الرقمية الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتسجيل في مباراة التعليم والترشيح لاجتياز امتحان البكالوريا بالنسبة للأحرار،بحيث اعترضت المترشحين مجموعة من الصعوبات – والذي وصفت من قبل البعض بالسهل الممتنع، فيما وصفها البعض الآخر بأنها أسلوب من أساليب الاقصاء المباشر- منها ما يتعلق بالجانب التقني للتطبيق المعلوماتي الذي لا يتعرف على المعلومات المضمنة بالبطاقة الوطنية للمترشح،ومنها ما يتصل بالأجهزة المستعان
بها الشيء الذي قد يساهم في حرمان شريحة واسعة من التسجيل الالكتروني وبالتالي فوات الفرصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى إذا كانت الهوية الرقمية تسمح بالولوج إلى الخدمات عبر الإنترنت بطريقة آمنة وبسيطة و ذلك باستخدام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على الهاتف الشخصي فإن الأمر سيزداد تعقيدا في الحالة التي قد يتم الاستعانة بهاتف شخص آخر للقيام بهذه الخدمة وبالتالي تعريض المعطيات الشخصية لخطر سوء الاستعمال أو استغلالها في أمور قد لا تحمد عقباها.
– الاكراهات التواصلية المتمثلة في انعدام الروابط الإلكترونية بين مؤسسات وإدارات الدولة. هذا الأمر يعكس التأخر الكبير الذي راكمه المغرب في مشروعه الطموح في التحول الرقمي. فليست الإدارات المختلفة مفصولة رقميا عن بعضها البعض فحسب كالضرائب والخزينة العامة، بل في الإدارة نفسها نجد أن مصالحها غير مرتبطة رقميا، ومازلنا نشاهد مواطنا يتسلم وثيقة من مصلحة تطالبه بتسليمها لمصلحة أخرى تابعة للإدارة نفسها من أجل إتمام عمليته الإدارية، نذكر على الخصوص الخزينة العامة والضرائب رغم ما حققته هذه الأخيرة في مجال التحول الرقمي.
-الاكراهات البيئية المتمثلة في تقاعس القطاع الخاص وتردده في الانخراط التام في ورش التحول الرقمي. يكفي أن نتحدث عن المهن الحرة كالأطباء والمحامين لنعرف مدى تأخر القطاع الخاص في ورش الرقمنة، ناهيك عن المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي 6 ملايين مغربي غير منخرط في مسلسل الرقمنة الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة
ويعزى عدم انخراط هذه الفئة في مسلسل التحول الرقمي، حسب المجلس ذاته، إلى النقص في التجهيزات من هاتف ذكي، لوحة إلكترونية أو حاسوب، إضافة إلى النقص على مستوى الولوج عبر استعمال ضعيف للإنترنت الثابت، خاصة في العالم القروي، كما سجل المجلس نقصا على مستوى إتقان التعامل مع الأدوات الرقمية، من خلال الضعف في التمكن من قراءة وفهم واستخدام التكنولوجيات والتقنيات الرقمية، يضاف إلى الكلفة المرتفعة للإنترنت الثابت، مشيرا إلى أن الصبيب العالي الثابت لا تزال نسبته منخفضة مقارنة ببلدان المنطقة، والتي تبلغ 3.9 في المائة في 2018، فيما تبلغ هذه النسبة 7 في المائة بتونس و7.7 في المائة بالجزائر و5.4 في المائة بمصر.
2- رقمنة الخدمات الادارية وتسريع التحول الرقمي
لا يمكن أن نتحدث عن رقمنة الخدمات الإدارية دون ربطها بالتحول الرقمي بالمغرب. فالتحول الرقمي هو تحولات كثيرة تهم المجتمع وعلاقة المواطن بالإدارة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الاجتماعية .إذ نجد أن التحول الرقمي في المغرب يعرف بطءا لا فتا ، إن لم نقل تعثرا في التنزيل. إذ أن وكالة التنمية الرقمية التي تأسست سنة 2017، لم تعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري إلا في سنة 2019. ولم تشرع هذه الوكالة في الرفع من وثيرة عملها إلى مع بروز الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19. الأمر الذي جعل المغرب يبتعد عن المواقع المتقدمة في التحول الرقمي الذي حققته الكثير من البلدان. ولعل وضع الأمم المتحدة للمغرب في الرتبة 101 من أصل 193 دولة بخصوص الحكومة الإلكترونية في تقريرها “مسح الحكومة الإلكترونية” برسم سنة 2022، يعكس بطء وتيرة التحول الرقمي في المملكة.
لكن أن هذا الوضع ، لا يمنع من تدارك هذا النقص من خلال تسريع وتيرة هذا التحول من خلال استغلال بعض المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب ، واللجوء إلى آليات لتسريع هذا التحول .
-مؤهلات التسريع الرقمي
يتوفر المغرب على عدة مؤهلات تساعد على تسريع وتيرة التحول الرقمي، لاسترجاع الوقت الضائع واللحاق بباقي الدول التي قطعت أشواطا في هذا المشروع التنموي بامتياز والتي يمكن إجمالها في العناصر التالية:
-تطور شبكة الأنترنيت: لقد قطع المغرب أشواطا كبيرة في تغطية التراب الوطني بشبكة الأنترنيت قياسا بكثير من الدول. وقد كان استباق المغرب لتحرير قطاع الاتصالات في تسعينيات القرن الماضي، عاملا محددا في هذا الإنجاز.
-ارتفاع نسبة ولوج شبكة المحمول في المغرب التي تشكل 137% وهي من أعلى النسب في العالم حسب تقرير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات . كما أن نسبة ولوج شبكة الأنترنيت بلغت 94% حسب تقرير دركي الاتصالات في المملكة.
-توفر المهارات في الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وهو ما أبانت عنه بشكل جلي فترة الأزمة الصحيةاستعداد المواطن المغربي للانخراط في مشاريع التحول الرقمي. فرغم انتشار “الأمية الرقمية” وحتى الابجدية في شريحة واسعة من المواطنين، نجد أن المجتمع ينظم نفسه بشكل تلقائي للتأقلم مع مجتمع التحول الرقمي. ولعل أبرز مثال لهذا التوجه هو بروز محلات تتكلف بخدمة طلبات المواطنين المتعلقة بالرقمنة. هذا العامل يجب أن يشجع الإدارات العمومية باعتماد التحول الرقمي بصفة كلية دون اللجوء إلى سياسة التدرج ما دام المجتمع متهيئا للتأقلم مع الإجراءات الرقمية بشكل سلس. ولعل نجاح تجربة المحافظة العقارية بخصوص شهادة الملكية، أبرز مثال على ذلك. فقد جعلت المحافظة العقارية طلب شهادة الملكية يتم حصرا عبر منصتها الرقمية والأداء يكون بالبطاقة البنكية، وسحبت هذه الخدمة من جميع إداراتها. إنه مثال ناجح للتحول الرقمي دون فترة انتقالية لكسب الوقت في ورش الرقمنة.
– آليات التسريع الرقمي
تنبغي الاشارة إلى أن الاهتمام بالتحول الرقمي ليس ترفا اقتصاديا، وإنما هو فرصة كبيرة متاحة أمام البلدان التي تريد تحقيق طفرتها الاقتصادية واختصار زمنها التنموي. يكفي في هذا الصدد أن نشير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل 25% من النمو العالمي و7% من الناتج الخام العالمي. والبلدان الصناعية التي أدركت مبكرا أهمية هذه الثروة الجديدة، أصبحت تسيطر على نسبة 85% من أنشطة التكنولوجيا الرقمية .لذا فإن نجاح خطة التحول الرقمي رهين بأربعة عناصر ينبغي الاهتمام بها إن أراد المغرب كسب رهان الرقمنة وتفادي تخلفه عن موعده مع تاريخ العالم الرقمي .
-التحول الاجتماعي من خلال تهييئ المواطن للانخراط في مشروع الرقمنة وتبديد كل مخاوفه من التحول الرقمي . فالتحول الرقمي في المغرب يعرف تضاربا في التنزيل. فنجد أن الدولة مهتمة بهذا الورش الرقمي، لكنها متأخرة في مجالات كثيرة. كما نجد أن بعض القطاعات حققت نجاحا معتبرا في الرقمنة، لكن قطاعات أخرى مازالت مبتعدة عن هذا الورش الرقمي. فتوطين الثقة في الرقمنة لدى الموظف والمرتفق على حد سواء، واعتماد آليات الحكامة الجيدة… من شأنهما معالجة الاختلالات وتصحيح مسار التحول الرقمي في المغرب.
– التحول الإداري من خلال الإسراع في رقمنة الخدمات الادارية وجعلها رافعة لباقي القطاعات في اعتماد الرقمنة. فمن الخطأ حصر هذه الأخيرة في القطاع الخاص وإهمال القطاع العام. بل على العكس من ذلك، فإن طبيعة النسيج الاقتصادي المغربي تفرض على القطاع العام أن يكون سباقا في ورش التحول الرقمي ليتحول إلى رافعة للاستثمار في الرقمنة بالنسبة للقطاع الخاص. بالإضافة إلى ضرورة تنزيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، المرتبط بتفعيل أوراش استراتيجية أخرى، مثل اللاتمركز الإداري وإصلاح إجراءات الاستثمار.
– مواكبة الدولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي بالمملكة، وكذا الانخراط في صناعة تكنولوجيا المعلومات وتشجيع التطبيقات الذكية الشيء الذي يعتبر مهما في توفير سبل نجاح التحول الرقمي .
-الإسراع في تعميم شبكة الجيل الخامس من الهاتف المحمول حيث يشكل عاملا حاسما في معالجة تأخر المغرب في ورش التحول الرقمي، بل أكثر من ذلك يمكن لهذه الشبكة الخامسة أن تضع المغرب في مصاف الدول التي كسبت رهان الرقمنة. وإن ينبغي في هذا الإطار أن نشير إلى التأخر الكبير الذي وقعت فيه الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في إعداد رخص الجيل الخامس. وهو معطى لا يخدم مشروع المغرب في التحول الرقمي.
ويبدو أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي . فقد شدد رئيس الحكومة، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″؛ المتمثلان في رقمنة الخدمات العمومية الذي يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة، ثم بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة .
وعموما ، فالتحول الرقمي هو ثروة وثورة في الوقت نفسه: ثروة تنموية وثورة عالمية لا يمكن أن تتوقف، وعلينا الاختيار بين التصنيف في مصاف الدول التي نجحت في التحول الرقمي وما يعنيه ذلك من كسب رهانات التنمية، وبين تذيل التصنيف وما يعنيه من تخلفنا مرة أخرى عن موعدنا مع التاريخ.
