وجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة رسالة مفتوحة للوزير أمين التهراوي، يدعو من خلالها إلى عقد اجتماع جد مستعجل لمناقشة ما تضمنه مشروع قانون المالية من “تراجعات” بخصوص مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي.
وعبر التنسيق الذي يضم ست نقابات صحية عن تدمره من غياب أي تفاعل إيجابي للوزارة مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.
وقال التنسيق إن مقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024، وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين، وهما مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشدد التنسيق على ضرورة التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وأفاد التنسيق أن الكاتب العام للوزارة اتصل بالنقابات يوم 30 أكتوبر المنصرم يبلغها بأنه يتم تهييء الشروط للاجتماع بين الوزير والنقابات، لكن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، تفرض التعجيل باللقاء.
وأوضح التنسيق أن هذه الآجال لا تترك مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، “وقد يفوت الأوان قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة”.
وأضافت ذات الرسالة أن الشغيلة الصحية، تراقب عن كتب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف الحوار، وتلبية مطالب بعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا ما يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه.
وأكدت نقابات الصحة أن الوضع لا يسمح بالمزيد من الانتظار، داعية وبشكل جد مستعجل إلى تحديد تاريخ اجتماع عاجل، قبل نهاية الأسبوع الجاري، حتى لا تكون مضطرة لتتسطير برنامج نضالي جديد.
