تحدث تقرير إسباني عن تحديات السياسة الخارجية الإسبانية في إدارة العلاقات مع المغرب، وسط الضغوط الأمريكية، خاصة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة. في المقابل، أكد خبراء على متانة العلاقات المغربية-الإسبانية، المدعومة بمصالح اقتصادية وأمنية مشتركة، وموقف إسبانيا الإيجابي من قضية الصحراء، رغم التطورات الأمريكية.
وقال التقرير الصادر عن معهد إلكانو الملكي بعنوان “إسبانيا في العالم في عام 2025.. آفاق وتحديات” عن الصعوبات التي تواجه السياسة الخارجية الإسبانية، لا سيما في إدارتها للعلاقات الحساسة مع المغرب، في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة والتحديات الأوروبية والداخلية، وفي حديث عن ما أسماه “عداء الرئيس دونالد ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي بشكل عام”، إن “الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة تجعل السياسة الخارجية صعبة وتقلص الهوامش، مما يضر بإدارة العلاقات الحساسة مع المغرب وإتمام الاتفاق مع المملكة المتحدة بشأن جبل طارق”.
أزمة تحولت لفرصة
إدريس لكريني، الخبير في العلاقات الدولية، قال إنه “بعد أزمة حقيقية شكلت فرصة لتوضيح مجموعة من الآراء واستيعاب إسبانيا لمتطلبات المغرب بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، برز موقف إسباني واضح وإيجابي تجاه قضية الصحراء المغربية. هذا الموقف يعكس تفهمًا عميقًا لملف استراتيجي يشكل أولوية بالنسبة للمغرب.
وذكر لكريني، ضمن تصريح لهسبريس، بمختلف مجالات التعاون بين البلدين الجارين، قائلا: “يرتبط المغرب وإسبانيا بعلاقات اقتصادية وازنة، حيث تحتل إسبانيا موقع الشريك الاقتصادي الأول للمغرب. كما تجمع البلدين مصالح استراتيجية متنوعة تشمل الأمن، مكافحة الإرهاب، والتنسيق في العديد من القضايا ذات الطابع الأمني”.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية قائلا: “لا يمكن إغفال دور الجالية المغربية الكبيرة المقيمة في إسبانيا، التي تمثل رابطًا إنسانيًا وحضاريًا يعزز العلاقات الثنائية. علاوة على ذلك، يرتبط البلدان بتاريخ طويل من التعاون الإنساني والثقافي، ما يجعل العلاقة بينهما تتجاوز الأطر السياسية والاقتصادية لتشمل أبعادًا حضارية وإنسانية”.
وأبرز الجامعي ذاته: “لا يمكن أن نغفل أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب البرتغال، يتشاركون في تنظيم فعاليات كأس العالم، وهي محطة ستعزز بلا شك العلاقات المستقبلية بين المغرب وإسبانيا على المستويات الشعبية والثقافية والاقتصادية”.
العلاقات المغربية الأمريكية
وذكر إدريس لكريني أيضا أن “العلاقات المغربية-الأمريكية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع الموقف الإيجابي الذي تبناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه قضية الصحراء المغربية. وهناك رغبة متبادلة بين الجانبين لتعزيز هذه العلاقات بشكل مستمر”.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية: “مع ذلك، لا أعتقد أن تطور العلاقات المغربية-الأمريكية يمكن أن يؤثر على متانة وعمق العلاقات المغربية-الإسبانية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المصالح المشتركة والانفتاح المتبادل على المستقبل بين البلدين”.
وخلص المتحدث لهسبريس إلى القول: “لا أعتقد أن وصول ترامب إلى الحكم أو المواقف الأمريكية يمكن أن يزعج إسبانيا أو يؤثر سلبًا على العلاقات المغربية-الإسبانية. فكما يقول بسمارك في العلاقات الدولية: الثابت دائمًا هو الجغرافيا”، لافتا إلى أن “هذا المنطق الجغرافي يجعل من المستحيل على المغرب أو إسبانيا التضحية بالروابط الثقافية والاقتصادية والجغرافية التي تجمعهما، مهما كانت المتغيرات السياسية العابرة”.
وقال لكريني: “بالفعل، قد يشكل وصول هذا الرئيس الأمريكي أو غيره متغيرًا في السياسة الدولية؛ لكن الثابت يظل في علاقات الجوار بين المغرب وإسبانيا”.
وخلص الخبير ذاته إلى القول: “أعتقد أن هذه العلاقات مدعومة بمجموعة من العناصر التي تسهم في تجاوز أي خلافات قائمة بين البلدين، وذلك من خلال إطار من الثقة المتبادلة، والحوار البنّاء، والتواصل المستمر”.
القضية الفلسطينية
من جانبه، قال عبد الفتاح الفاتيحي، خبير العلاقات الدولية: “يبدو أن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية لهما وجهات نظر متشابهة إلى حد كبير فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهما بذلك تختلف رؤاهما عن الموقف الذي يتبناه الرئيس العائد إلى البيت الأبيض دولاند ترامب. ولعل ذلك هو مما يذهب في اتجاه توقع حدوث مفاوضات عسيرة في سياق تحديث الولايات المتحدة الأمريكية تحت الإدارة الجديدة مع هذه الدول التي تحتفظ بمواقف سيادية فيما يخص القضية الفلسطينية الإسرائيلية”.
وأكد الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التجربة أثبتت أن التفاوض حول الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وإسرائيل لم يفرض تنازلات استراتيجية مكلفة في المواقف التاريخية للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية والتي تنسجم والمواقف الدولية المستمدة من القانون”.
وأضاف الخبير المتخصص في العلاقات الدولية: “تبعا لذلك، تم إنضاج بنود الاتفاق الإبراهيمي على أساس احترام المواقف التاريخية الأصيلة للمملكة المغربية تجاه الأزمة الفلسطينية. وبالفعل، كان تدبير استئناف العلاقات مع إسرائيل على أساس الاحترام للمواقف التاريخية للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية”.
وخلص المتحدث عينه إلى القول إنه: “حيث إن الموقف الإسباني يتوافق في كثير من مضامينه والرؤية المغربية تجاه القضية الفلسطينية ولاسيما فيما يتعلق بإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية. ولأن البلدين حليفان مهمان للولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإٍهاب، فأعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة يمكنها التوفيق في سياساتها الخارجية بما يحفظ مصالح حلفائها ومصالحهما المشتركة، لا سيما أن هناك كثيرا من المساحات للتعاون أو لتوقيف مواقفها فيما يخص عديد القضايا الجهوية والإقليمية”.
وذكر الفاتيحي بأن “الولايات المتحدة الأمريكية كانت مهتمة بجودة العلاقات المغربية الإسبانية كحليفين أساسيين بعيدا عن أية توترات بينهما، ويمكن التذكير الوساطة الأمريكية من خلال وزير خارجيتها آنذاك كولن باول بحل الخلاف المغربي الإسباني بخصوص أزمة جزيرة ليلى”.
