شهدت العديد من المناطق الجزائرية موجة احتجاجات تلاميذية وصفتها وسائل الإعلام المحلية بغير المتوقعة، حيث قاطع آلاف التلاميذ من المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) مقاعد الدراسة، وقرر آخرون الخروج إلى الشوارع للاحتجاج. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية بدعوة واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وضع الغاضبون هدفاً رئيسياً وهو إجبار وزارة التربية الوطنية على التخفيف من البرنامج الدراسي وتقليص ساعات الدراسة.
الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ الجزائريين تحدث في بيان أصدره حول تصاعد نشاط صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها – حسب وصفه – مجهولون مستترون بحسابات وهمية، تهدف إلى نشر معلومات مغلوطة وتحريض التلاميذ على إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المؤسسات التربوية. البيان أكد أن استقرار قطاع التربية والتعليم، بشكل خاص، يتطلب وقفة موحدة وجادة من الجميع.
من جهة أخرى، استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ المنشورات التحريضية التي تدعو التلاميذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الخروج للشارع والتخلي عن الدراسة. كما اتهمت أصحاب هذه الدعوات بالأنانية والسعي لتحقيق مكاسب سريعة، في إشارة إلى بعض معاهد اللغات والدروس الخصوصية التي منعتها وزارة التعليم الجزائرية مؤخراً.
ويرى مراقبون أن احتجاجات التلاميذ الأخيرة تشكل امتداداً للاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجزائر العام الماضي، خاصة تلك التي عرفتها كليات الطب. المحتجون عبّروا عن تضامنهم مع طلبة كليات الطب الذين بدأوا احتجاجاتهم في العاصمة الجزائر قبل أن تمتد إلى باقي الولايات.
وعلى الرغم من رفض واسع لهذه الاحتجاجات من قبل بعض الجهات الرسمية والشعبية، إلا أن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا هذا الرفض، معتبرين إياه تهديداً للحريات في الجزائر، التي يطلق عليها “بلاد المليون شهيد”.
