كشفت مصادر جريدة “مدار21″، أن أربع مكونات بمجلس المستشارين طالبت بتأجيل جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي يوجد على طاولة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية.
وأكدت أن الطلب وجه إلى رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي من طرف كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، وممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبرر المستشارون طلبهم تأجيل المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب بتمكين الفرق وممثلي الحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون نظرا لأهميته.
كما عبّر أصحاب الطلب عن أن السعي لتمرير القانون بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروك ممارسة حق دستوري أصيل.
ولوحت الفرق وممثلي النقابات بالانسحاب من الاجتماع وترك الأغلبية تستفرد بإقرار مشروع القانون خارج روج ونص الدستور.
