طالبت أربع مكونات بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
جاء ذلك مراسلة مشتركة وجهها كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، االاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تتوفر “العمق” على نسخة منها.
وطالبت مكونات المعارضة من رئيس اللجنة بتأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 يناير 2025.
وأوضحت المراسلة أن سبب هذا الطلب هو تمكين مكونات المعارضة وممثلي الحركة النقابية، من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته.
إقرأ أيضا: تقنين الإضراب.. الحكومة توافق على تعديلات إضافية وتتعهد بتلبية تطلعات الشغيلة
واعتبرت الفرق والنقابات الموقعة على المراسلة، أن السعي لتمرير مشروع هذا القانون “بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهیکل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل”.
وهددت الفرق والمكونات المذكورة بـ”الانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور” في حالة تم تمريرم مشروع القانون بسرعة، وفق ما جاء في المراسلة ذاتها.
إقرأ أيضا: نقابة مخاريق: قانون الإضراب مشوب بالغموض والتناقض وإلغاء العقوبات “خدعة كبرى”
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد قال قبل أيام، إن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأوضح الوزير خلال جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصيغة المصوت عليها لمشروع هذا القانون في مجلس النواب تعتبر صيغة مؤقتة، مؤكدا أنه سيتم تعديل عدد من مقتضياتها بمجلس المستشارين.
إقرأ أيضا: السكوري يواصل التشاور حول مشروع قانون الإضراب بحثا عن توسيع دائرة التوافق
وشدد السكوري على أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأشار الوزير إلى انفتاح الحكومة على مقترحات تعديلات ممثلي الشركاء الاجتماعيين وممثلي الأحزاب السياسية، من أجل ضمان إخراج قانون تنظيمي يحرص على حماية حقوق المضربين وصيانة حرية العمل والحفاظ على حقوق المجتمع.
إقرأ أيضا: في جلسة ماراثونية.. السكوري ينجح في تمرير مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب
من جهتها، طالبت النقابات بضرورة احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، مسجلة عددا من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بباب العقوبات وقضية احتلال أماكن العمل وضرورة تقليص الأجالات، بالإضافة إلى تعريف الإضراب بحد ذاته بكونه يمارس بشكل فردي وجماعي بالإضافة، إلى عدد من الملاحظات الأخرى.
وانعقدت تلك اللقاءات بطلب من الشركاء الاجتماعيين، خاصة النقابات، حيث حضرت هذه الاجتماعات كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما قاطعه الاتحاد المغربي للشغل، وتشبث برفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب.
