وسط نقاشات ساخنة تتعلق بتطوير القطاع الصناعي وجعله رافعة للاقتصاد الوطني، أعلن كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن معطيات جديدة مثيرة للاهتمام.
ففي خضم الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، كشف حجيرة أن الوزارة قدمت دعماً ضخماً بقيمة 11 مليار درهم، استفادت منه 479 مشروعاً للصناعات الغذائية.
هذه الأرقام جاءت مرفوقة بوعد أكثر إثارة: عرض برنامج عمل لسنتي 2025-2026، الذي يُرتقب أن يحمل حلولاً حقيقية لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة.
وتعد الصناعات الغذائية من أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث تشكل حوالي 9.6% من إجمالي صادرات المغرب، التي بلغت قيمتها 83.14 مليار درهم.
وحسب حجيرة، فإن القطاع يضم 2000 مقاولة تشغل ما يزيد عن 210 آلاف شخص، برقم معاملات يصل إلى 185 مليار درهم، الأسواق الأوروبية كانت الوجهة الأولى للصادرات الغذائية المغربية، مستحوذة على 66%، تليها إفريقيا بـ16%، ثم آسيا وأمريكا بنسب أقل.
ومع ذلك، لا تخلو هذه الأرقام من انتقادات. فقد عبر عدد من النواب عن استيائهم، معتبرين أن الدعم الموجه للصناعات الغذائية لا يصل بالقدر الكافي إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المحلية.
أحد النواب أوضح أن المشاريع الاستثمارية المدعومة غالباً ما تكون ضخمة، حيث تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم، وهو ما يجعل المقاولات الصغيرة تواجه صعوبة في المنافسة والحصول على الدعم.
وفيما يتعلق بالصادرات الغذائية، كشف حجيرة أن المغرب تمكن من مضاعفة صادراته من هذه المنتجات نحو العالم بنسبة 80% خلال العقد الأخير، فيما شهدت الصادرات نحو إفريقيا زيادة بنسبة 30%، إلا أن الحكومة تدرك وجود فرص غير مستغلة تُقدر بـ120 مليار درهم، منها 14 مليار درهم تهم فقط قطاع الصناعات الغذائية.
من جهة أخرى، سلط حجيرة الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الاندماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعة التحويلية، مشيراً إلى شراكة استراتيجية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة.
ووفقا للمتحدث ذاته، تمت مواكبة 485 مشروعاً ضمن هذا الإطار، مع إدراج بنود جديدة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في برنامج عمل السنوات المقبلة.
في سياق متصل، تحدث حجيرة عن أهمية المناطق الصناعية في جذب الاستثمار وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي الصناعية بالمغرب ارتفعت بنسبة 75% منذ عام 2000، مع إضافة 32 مشروعاً جديداً تغطي 3705 هكتارات باستثمارات بلغت 11 مليار درهم.
كما أشار إلى جهود الوزارة في تأهيل وتجهيز أكثر من 500 هكتار من المناطق الصناعية بين 2021 و2024، مع التركيز على محاربة المضاربات العقارية التي تعرقل الاستثمار.
وأعلن المسؤول الحكومي عن قرب صدور مرسوم قانون 102/21، الذي يُرتقب أن يشكل نقطة تحول في محاربة المضاربات بالعقار الصناعي، وهي الظاهرة التي أثارت قلق المستثمرين واستفحلت بشكل يهدد مستقبل الاستثمار في المغرب.
هذه الخطوة المنتظرة، حسب المتحدث ذاته، تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجذباً، وسط تطلعات لإعادة ترتيب المشهد الصناعي وتعزيز الثقة في سوق يشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي الوطني.
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع يظل كيفية تكييفه مع التغيرات المناخية واستغلال الإمكانيات غير المستغلة.
ودعا نواب برلمانيون إلى استيراد المواد الخام من الخارج لتحويلها وإعادة تصديرها بقيمة مضافة، كما تفعل دول آسيوية رائدة في هذا المجال.
وأكد حجيرة من جهته على وجود دعم مستمر لتحسين التنافسية وتعزيز الصادرات، مع وعود باتخاذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل.
