عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء21 يناير 2025، بالعاصة الربط، ندوة صحفية تناول خلالها موقفه من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مسلطًا الضوء على حيثيات رفضه للصيغة الحالية للمشروع الذي يرى فيه محاولة لتقييد الحريات النقابية وتكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
ورغم الإقرار الدستوري لحق الإضراب منذ سنة 1962، ظلت الحكومات المتعاقبة تتردد في تنظيم هذا الحق، مما أسفر عن عدة إشكالات قانونية ومجتمعية. دستور 2011 بدوره أكد في الفصل 29 على حرية ممارسة الإضراب كجزء من الحريات الأساسية، لكنه أحال تفاصيل تنظيمه إلى قانون تنظيمي لم يصدر بعد.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أبدى خلال الندوة رفضه الواضح لمضامين المشروع الحالي، معتبرًا أنه يميل إلى تضييق مجال ممارسة الإضراب من خلال فرض قيود إدارية وقانونية تحد من الحريات النقابية. وأكد الاتحاد أنه تقدم بمقترحات حقوقية تراعي التوازن بين صون هذا الحق الدستوري وضمان حرية العمل.
وأشار الاتحاد إلى أنه شكّل لجنة قانونية مختصة لدراسة المشروع وصياغة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسينه بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب. كما دعا إلى ضرورة إصدار قوانين موازية، من بينها قانون النقابات، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 لضمان حماية الحق النقابي.
كما جدد الاتحاد تأكيده على أهمية الحوار المجتمعي والتشاور مع مختلف الفاعلين قبل اعتماد أي قانون يخص الإضراب، مشددًا على أن تغليب منطق التوافق والمصلحة العامة يظل السبيل الأمثل لتجنب التوترات الاجتماعية.
في ختام الندوة، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي المعروض حاليًا بمجلس المستشارين، مؤكدًا رفضه لصيغته الحالية التي تتسم بالتقييد أكثر من التنظيم. كما شدد على ضرورة تضمين رؤية شاملة تراعي مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة النقابية ودمقرطة المشهد النقابي.
المصدر: فاس نيوز
