كشف تقرير حديث حول العنف القائم على أساس النوع في قطاع السينما بالمغرب، أن العنف الجنسي هو شكل رئيسي من أشكال العنف الذي تتعرض له مهنيات السينما في المغرب، خاصة الممثلات الأصغر سناً.
التقرير الذي تم نشره حول العنف القائم على أساس النوع في قطاع السينما بالمغرب يكشف أن العنف الجنسي هو شكل رئيسي من أشكال العنف التي تتعرض لها مهنيات السينما في المغرب، خاصة الممثلات الأصغر سناً.
وبحسب التقرير الذي نشرته جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن الممثلات، خصوصاً الأصغر سناً، هن أكثر عرضة للابتزاز الجنسي أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
ورغم تصدُّر العنف النفسي والعنف الاقتصادي للحالات المبلَّغ عنها، أشار التقرير إلى أنه يجب توخي الحذر بشأن انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا، مشيراً إلى أنه لم يتم تصنيفه في المرتبة الأولى لأن الضحايا لا يقمن بفضحه ولا يملكن الشجاعة اللازمة للتنديد به.
وانطلاقاً من تحليل نتائج المقابلات التي أجرتها الجمعية، تبيَّن أنه تم الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي. ولم تتم الإشارة مطلقاً إلى العنف الجسدي كشكل رئيسي للعنف.
وأوضح المصدر أن العنف النفسي سائِدٌ على اعتبار أنه يستمر زمنياً، ويترك آثاراً أكبر على الضحايا، وكثيراً ما يُرتكب عمداً حين يستغل صاحب الفعل سلطته أو يأتي ذلك كشكل من أشكال الانتقام، كما يحدث غالباً بعد التنديد بالعنف الاقتصادي أو الجنسي أو الجسدي.
وحسب المستجوبين، فإن تفشي العنف النفسي يرجع إلى صعوبة إثبات وقوعه، والذرائع والأسباب التي يقدمها مرتكبو هذا العنف لتبريره، مثل ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، وضعف التزام العاملين.
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية، وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلَّون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقوداً تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وتعتبر العاملات في المجال التقني، وفق التقرير، أن العوامل التي تؤدي إلى وقوع العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتبطة بحلقة مفرغة تدور حول الاستغلال، وعلاقة السلطة الممارسة، وضعف الإطار القانوني، وهشاشة الضحايا المحتملات.
وأضاف التقرير أن العنف يحدث في كثير من الأحيان عندما تظهر الضحايا المحتملات هشاشتهن النفسية أو الاقتصادية أو التقنية، وخاصة عندما لا يتم توعيتهن بسبل حماية أنفسهن من مخاطر هذا العنف في بداية مسارهن المهني.
وأشار إلى أن اعتماد إدارة المحيط المهني لقطاع السينما بشكل أساسي على تقديم الخدمات أدى إلى ترسيخ انعدام الأمان في صفوف المهنيات، كما يخلق مناخاً من المنافسة وسلوكيات فردانية تنشأ عنها أشكال مختلفة من العنف، خاصة العنف القائم على النوع، والذي لا يتم التبليغ عنه بالشكل الكافي ولا يحظى بالدعم من قبل باقي المهنيين.
وتبين المعطيات المحصلة من المقابلات، وفق الجمعية، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزءاً من الحياة اليومية للمهنيات في قطاع السينما في المغرب، حيث أكدت 80% من المشاركات أنهن تعرضن أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهن المهنية.
وأرجع التقرير الأسباب الكامنة وراء العنف القائم على أساس النوع في القطاع السينمائي إلى المواقف المتعمدة المتمثلة في الإضرار بسمعة المرؤوسة، أو التقليل من شأن عملها، أو خلق إحباطات غير مبررة.
كما يعود السبب في هذا النوع من العنف، وفق التقرير، إلى ضعف الإطار المهني الذي يخلق بيئة مواتية لوقوع كافة أشكال العنف ضد المرأة، ومن بينها ضعف مستوى تسيير ديناميكيات الفريق، في ظل وجود فرق غير متجانسة في أغلب الأحيان، وخاصة خلال التصوير حيث ترتبط كل المهن ببعضها البعض.
