قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن قرارا مثل دمج CNOPS و CNSS يقتضي التريث والحوار وليس التسرع تفاديا لأي احتقان اجتماعي جديد، خاصة أن عدد المستفيدين من خدمات CNOPS يعد بالملايين.
وأشارت النقابة في مداخلة لمستشارتها البرلمانية لبنى علوي بمجلس المستشارين، إلى التعبئة الواسعة للنقابات ولمختلف فئات وشرائح الطبقة العاملة ضد مشروع القانون رقم 54.23 الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
ودعت إلى فتح نقاش عمومي حقيقي حول هذا النص القانوني المهم، مع نهج مقاربة تواصلية شفافة مع المعنيين، سواء كانوا مستخدمين أو منخرطين.
وأكدت على ضرورة على المحافظة على المكتسبات؛ ومن ذلك الأمراض المزمنة التي تعوض من طرف كنوبس بنسبة كاملة، وعدد الأدوية التي يتكفل بها كنوبس بالنسبة للأمراض الخطيرة؛ عدد الأمراض المزمنة التي ترجع تكلفتها للمنخرط بنسبة 100% في كنوبس، عدد الأدوية الباهظة الثمن للأمراض الخطيرة والتي يتكفل كنوبس.
وشددت على أهمية المحافظة على التفويض الممنوح للتعاضديات، المتمثلة في استقبال ملفات الانخراط للموظفين والإبقاء على تكليفها بالقطاع التكميلي من خلال نظام esquif على اعتبار أن التعاضديات كانت سباقة للتغطية الصحية الإجبارية للموظفين.
وطالبت النقابة أيضا بالحفاظ على الوضعية الإدارية والاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي كنوبس”، متسائلة عن مآل جمعية الأعمال الاجتماعية لكنوبس ونظامهم الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الإداري للصندوق وأحيل على وزارة الاقتصاد والمالية.
