فاس نيوز – مدريد/برلين
تشهد الساحة العقارية الأوروبية تحوّلًا جذريًا، مع اتّجاه الحكومة الإسبانية إلى تشديد قوانين تملك الأجانب للمنازل والأراضي، في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى والمناطق الساحلية. وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ هذه الخطوة قد تشمل مراجعة صارمة لبرنامج “الفيزا الذهبية”، وإجراءات أخرى ترمي إلى تحصين سوق العقارات الإسبانية في مواجهة المضاربات الخارجية.
على الجانب الآخر، تُبرز تقارير اقتصادية أنّ ألمانيا ما تزال ماضية في سياسة الترحيب بالمستثمرين الدوليين في قطاع العقارات، دون قيود واسعة، وذلك سعيًا لإنعاش الاقتصاد وتنشيط قطاع البناء والتوظيف. وتؤكد الجهات المصرفية الألمانية استعدادها لمنح قروض عقارية لغير المقيمين بشروط مالية مرنة، ما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ويرى مراقبون أنّ هذا التباين الحاد بين مدينتي مدريد وبرلين يسلّط الضوء على صراع أوروبي خفي حول كيفية إدارة أسواق العقار، لا سيما في ظل مخاوف ارتفاع الأسعار وازدياد الضغوط الاجتماعية. ويبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت دولٌ أخرى ستلحق بركب التشديد الإسباني، أم ستنحو منحى التسهيل الألماني، في معركة متواصلة بين تشجيع الاستثمار وحماية الأسواق المحلية.
عن موقع: فاس نيوز
