أعلنت الحكومة عن قرار نزع ملكية ما يزيد عن 20 قطعة أرضية ضمن نفوذ عمالة الفداء-مرس السلطان بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في إطار تحقيق المنفعة العامة لدعم مشروع إنشاء الخط السككي للقطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
وصدر القرار بموجب مقرر لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نشر في الجريدة الرسمية. ويتيح القرار التخلي عن ملكية قطع أرضية تشمل أراضي عارية، عقارات تحتوي على بنايات وساحات، وأخرى مرهونة. وتمتد هذه الأراضي بين النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، ضمن نفوذ مقاطعة مرس السلطان.
واستند القرار إلى عدد من النصوص القانونية ذات الصلة، من بينها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلى جانب القانون رقم 52.03 المنظم للشبكة السككية الوطنية. كما استند القرار إلى مرسوم حكومي أعلن المنفعة العامة لإنشاء الخط الحديدي الجديد.
ويمتد مشروع الخط السككي الجديد على مسافة 430 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ53 مليار درهم، تشمل البنية التحتية والمعدات، ويُتوقع استكماله بحلول عام 2029. يهدف المشروع إلى تقليص زمن التنقل بين طنجة ومراكش إلى ثلاث ساعات فقط، مما يُعد نقلة نوعية في كفاءة النقل السككي بالمملكة.
إضافة إلى تحسين زمن التنقل، يساهم المشروع في تعزيز الربط بين شمال المملكة وجنوبها، مما يدعم التنمية الاقتصادية، السياحية، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية المغرب لتطوير بنيته التحتية وتعزيز التنمية المستدامة. ويمثل القطار فائق السرعة جزءًا من استراتيجية متكاملة لربط المدن الكبرى بوسيلة نقل حديثة وسريعة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حق الملكية الفردية وتنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي.
