تفاجأ عدد من تجّار مدينة فاس بتعرّض محلاتهم للسرقة والنهب أثناء تنفيذ السلطات المحلية حملةً لتحرير الملك العام في غياب أصحابها. وبحسب إفادات متضررين، فقد تمّ نقل أو إزالة واجهات وبعض محتويات المحلات من قبل الجهات المختصّة دون إبلاغ مسبق أو توفير حماية كافية للممتلكات، ما تسبّب في أضرار بالغة وخسائر مادية.
ولم تقف الخسائر عند هذا الحدّ، حيث أعلن بعض أصحاب المحلات التجارية إفلاسهم بعد أن فقدوا المساحة الكافية لمزاولة نشاطهم التجاري، إذ كانوا يعتمدون بشكل رئيسي على أجزاء من الرصيف أو الأملاك الجماعية في عرض بضائعهم. ومع تدخل السلطات لتحرير الملك العام، وجدوا أنفسهم أمام تحدّيات جديدة أثّرت على مردودهم اليومي وأدّت إلى إغلاق مشاريعهم بشكل نهائي.
من جانبه، أكّد مصدر من السلطات المحلية أنّ عمليات تحرير الملك العام تأتي في إطار حرصها على تنظيم المجالات الحضرية وضمان انسيابية حركة المرور، بالإضافة إلى التصدي للتوسع العشوائي للأنشطة التجارية. ورغم ذلك، تطالب فئة من التجار بتدخل عاجل لبحث حلول بديلة أو تعويضات عادلة تضمن استمرارهم في نشاطهم الاقتصادي وتجنّب تفاقم الأوضاع الاجتماعية في صفوف المتضررين.
وتسود حاليًا حالةٌ من الاحتقان والترقب في أوساط التجار، إذ يعوّل الكثيرون على وساطات ومساعٍ حثيثة من المجتمع المدني والهيئات المنتخبة لإيجاد تسويةٍ تضمن الحفاظ على الملك العام من جهة، وتمكّن التجار من مواصلة أعمالهم وضمان مورد رزقهم من جهة أخرى.
عن موقع: فاس نيوز
