في خطوة حازمة لمواجهة شبهات الاختلاس واستغلال المال العام، أعلنت محكمة الاستئناف بفاس عن فتح تحقيق رسمي في شكاية تتعلق بـ“الجرائم المالية”، والتي سُجلت بتاريخ 13 يناير 2025.
وتدور وقائع الشكاية حول مزاعم استغلال مشاريع وبرامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، مما دفع بالجهات المختصة إلى التعاطي مع الملف بجدية عالية، خاصة في ظل تأكيد أجهزة المراقبة حرصها على تتبع كل المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وقد أثارت هذه التطورات مخاوف عددٍ من المستفيدين سابقًا أو المتورطين المحتملين، خصوصًا أن الجهات القضائية ستعمل، في حال ثبوت الاتهامات، على ملاحقة المسؤولين عن أي تلاعب أو تجاوزات مالية تطال المال العام ومشاريع التنمية البشرية. من جانبهم، رحّب مواطنون ونشطاء حقوقيون بالإجراءات القضائية، معبّرين عن أملهم في أن يفضي التحقيق إلى كشف الحقيقة وردع كل من يثبت تورطه.
جديرٌ بالذكر أن هذه المبادرة الوطنية تُعدّ من أهم الآليات التنموية في المغرب، إذ تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتمويل المشاريع الاجتماعية وخلق فرص الشغل وتحسين البنية التحتية في مختلف المناطق. وعليه، فإن أي تلاعب بأموال المبادرة يثير استياءً شعبيًا واسعًا، ويُشكِّل مساسًا مباشرًا بثقة المواطنين في الجهود التنموية التي يبذلها البلد.
تبقى الأنظار متجهة إلى محكمة الاستئناف بفاس لمعرفة المستجدّات، حيث يُنتظر أن تُسفر التحقيقات عن نتائج قد تطيح بالمتورطين، وترسّخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام.
عن موقع: فاس نيوز
