هبة بريس – فكري ولد علي
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا أخيرًا في قضية تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة والتشهير، حيث أدانت متهمًا بالسجن النافذ وغرامة مالية، بعد أن تمت متابعته بتهم خطيرة.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم، الذي كان قيد الاعتقال، واجه اتهامات تتعلق بـ “تثبيت وبث وتوزيع صور تركيبية لامرأة في مكان خاص، دون موافقتها، بهدف المساس بحياتها الخاصة والتشهير بها”، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتحرش والتحريض على الدعارة، والتهديد بنشر معلومات شائنة، فضلاً عن السب والتهديد بارتكاب جناية.
وبعد استماعها إلى الأطراف، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم بتهمة المساس بالحياة الخاصة والتشهير، وأصدرت ضده حكمًا بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. كما قررت المحكمة مصادرة الهاتف المحمول الذي استخدمه المتهم في ارتكاب جريمته، مع إلزامه بإتلاف محتوياته.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض المدعية بمبلغ عشرين ألف درهم، مع تحميل المتهم مصاريف القضية.
