قرر مكتب مجلس النواب، بناء على المادة 327 من النظام الداخلي الجديد للمجلس، إحداث لجنة العرائض، حيث اختار خلال اجتماعه الأخير النائبة البرلمانية زينة إدحلي، النائبة السابعة لرئيس مجلس النواب، لرئاسة هذه اللجنة.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، تضم اللجنة عضوين من فرق الأغلبية (أحدهما من فريق الأصالة والمعاصرة، والآخر من الفريق الاستقلالي)، وعضوين من فرق المعارضة (عضو من الفريق الاشتراكي وعضو من فريق التقدم والاشتراكية).
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه، تُحدث لدى مكتب المجلس لجنة للعرائض يترأسها أحد نواب الرئيس بقرار من المكتب، وتضم في عضويتها أربعة (4) أعضاء: عضوان ينتميان إلى الأغلبية، وعضوان ينتميان إلى المعارضة، على ألا ينتمي أي منهم إلى الفريق الذي ينتمي إليه رئيس هذه اللجنة. ويُعينهم رئيس المجلس بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وتمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والمتمثلة في التحقق من استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و6 من هذا القانون التنظيمي، والتأكد من تقيدها بأحكام المادة 4 منه.
علاوة على إبداء رأيها بشأن مضمون العرائض المقبولة، واقتراح كل إجراء وتدبير تراه مناسبًا من أجل التفاعل الإيجابي مع المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها، في حدود صلاحيات المجلس واختصاصاته الدستورية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن “لجنة العرائض” تدرس العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة تُعقد لهذا الغرض وفق ضوابط، حيث “يتعين على اللجنة التقيد بآجال البت في العرائض المحددة في ستين (60) يومًا من تاريخ إحالة العريضة عليها”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه “لا يمكن عقد اجتماعات اللجنة والبت في العرائض المحالة عليها إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء من أعضائها”، في حين “يمكن للجنة أن تستمع إلى ممثلين عن لجنة تقديم العريضة، شريطة أن يكون من بينهم وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه، للاستفسار عن بعض المعطيات والمطالب المضمنة بالعريضة”.
ونص النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “يساعد اللجنة في القيام بمهامها مسؤول بإدارة المجلس، يعينه رئيس المجلس لهذا الغرض، ويتولى كتابة اللجنة وإعداد محاضرها ومسك وثائقها”.
