كشف تحليل مالي حديث عن تراجع سهم “اتصالات المغرب” ببورصة الدار البيضاء إلى مصاف السندات شديدة المخاطر على المستثمرين الماليين، بعد فقدان المجموعة لموقعها الريادي في سوق الهاتف المحمول الوطنية وتراجع حصتها في سوق الهاتف الثابت والإنترنت.
وصنف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) سهم المجموعة التي يرأسها عبد السلام أحيزون ضمن فئة “أسهم المضاربة” (Titres Spéculatives)، وهي الأسهم التي تنطوي على مخاطر شديدة متعلقة بتدخل عناصر عديدة يصعب التكهن بها في تحديد آفاقها.
وضمن الـ16 سهماً لمحفظة “BKGR” المقترحة برسم سنة 2025، يترقب سهم “اتصالات المغرب” متغيرات حاسمة من شأنها التأثير بشكل كبير على نموه، مما يجعل من الضروري انتظار ظهور إشارات إيجابية لاتخاذ القرار بشرائه من عدمه.
وبرر المركز في تقريره السنوي “BKGR Strategy Annuel 2025” هذا التقييم بفقدان المجموعة ريادة سوق الهاتف المحمول في المغرب بالإضافة إلى الانكماش المتواصل لحصصها في سوق الهاتف الثابت والإنترنت.
كما نبه التقرير إلى “عدم انسجام الأسعار التي يقترحها الفاعل مما أضعف المجموعة مقارنة بمنافسيها، فضلاً عن عدم توفيرها لعرض البيانات (Data) غير المحدودة، على عكس المنافسين”.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير المالي أن صافي دين المجموعة ارتفع بعد تسويتها لمبلغ 6 مليار درهم المتعلق بالنزاع القضائي مع مجموعة “وانا”.
ولفت إلى تنامي المخاطر التي تهدد نشاط المجموعة في مالي، بسبب احتمال استرداد الدولة المالية لشركة “سوتيلما” التي تساهم “اتصالات المغرب” بنسبة 51 في المئة من رأسمالها في الوقت الحالي.
يأتي ذلك بعد تعرض الشركة لضربة موجعة همت فرعها في موريتانيا، بعدما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات الموريتانية، خلال شهر نونبر الماضي، غرامات مالية وعقوبات إدارية في حق شركة “موريتيل”، فرع اتصالات المغرب بالجارة الجنوبية للمغرب، نتيجة ما وصفته بـ”رداءة الخدمات”.
وكانت وسائل إعلام موريتانية قد كشفت عن كون العقوبة تعد “الأعلى في تاريخ البلاد” على مستوى القطاع، بعدما بلغت العقوبة المالية في حق “موريتيل” 3,13 ملايير أوقية، التي تعادل 790 مليون درهم مغربي، بالإضافة إلى عقوبة إدارية تهم خفض رخصة 2G لمدة شهر واحد بالنسبة لفرع “اتصالات المغرب”.
هذا وتعرضت الشركة الأم بالمغرب بدورها لعقوبات قاسية، إذ كانت محكمة الاستئناف أيدت حكما يلزم الشركة بدفع تعويض قدره 6,3 ملايير درهم لشركة “وانا”، بسبب “ممارسات احتكارية غير عادلة”.
وكان هذا الحكم القضائي قد أتى عقب العقوبة المالية الصادرة في حق المجموعة ذاتها عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بقيمة 3.3 ملايير درهم، بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”.
وبررت الوكالة قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة الاتصالات المذكورة بـ”ثبوت الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، معتبرة هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
