رفض مكتب مجلس النواب ملتمسًا برلمانيًا لعقد اجتماع مشترك لثلاث لجان نيابية لمناقشة التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة، بعدما أثارت جدلا ولغطا كبيرين في أعقاب تقديمها أمام المغاربة في ندوة صحفية.
ورفض مكتب رشيد الطالبي العلمي طلب الفرق البرلمانية دون أن يقدم أي تبرير لقرار الرفض أو تفسير في الموضوع.
وياتي رفض الطلب في وقت تأجل فيه اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بملس النواب الذي كان مقررا لمناقشة الموضوع بناءً على طلب من الحكومة.
تقييد التعاون التشريعي؟
وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمذكرة تطلب فيها عقد اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة القطاعات الاجتماعية، بهدف مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون تقديم أي مبرر.
وفق المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجان الدائمة طلب الاستماع إلى الوزراء المعنيين بمسؤولياتهم، بينما تسمح المادة 136 بعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين أو أكثر بعد موافقة رئيس المجلس.
تأجيل متكرر
وتراجعت الحكومة على الحضور إلى البرلمان من أجل وضع النواب في صورة التعديلات التي تريد إدخالها على مدونة الاسرة والتي أثارت ما يشبه “التطاحن” بين المرجعيات المختلفة التي تبناها المجتمع المغربي.
وكان رئيس لجنة العدل ولاتشريع وحقوقو الانسان، سعيد بعزيز، أعلن تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق بناءً على طلب الحكومة، ما أثار استياء المعارضة وبعض الفاعلين الحقوقيين الذين رأوا في التأجيل تعطيلاً لمبدأ الحوار البرلماني الفعال.
محاور خلافية
في 24 دحنبر 2024، عرضت الحكومة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة التي شملت قضايا جوهرية مثل الإرث، والطلاق، والحضانة، والتعدد، وتقنين زواج الفاتحة.
كما تضمنت تحديد سن الزواج عند 18 سنة للفتى والفتاة. وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة النص النهائي لهذه التعديلات بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى، استعدادًا لعرضه على البرلمان.
لجنة الصياغة
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة للصياغة تضم ممثلين عن وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. وتهدف اللجنة إلى إعداد نص قانوني متكامل يستند إلى مقترحات الخبراء والمجلس العلمي الأعلى، مع إمكانية إشراك خبرات أخرى حسب الحاجة.
ردود فعل
انتقدت المعارضة وبعض الفعاليات المدنية غياب الشفافية والوضوح في إدارة ملف تعديل مدونة الأسرة، وطالبت بتقديم تفاصيل دقيقة حول الخطوط العريضة للتعديلات لطمأنة الرأي العام ووضع حد للإشاعات المتداولة. ودعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى تنوير الرأي العام بشأن مستجدات التعديلات.
وفي المقابل أكدت الحكومة التزامها بالتعليمات الملكية الداعية إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددة على أهمية احترام رأي المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المرجعية الدينية الرسمية.
