DR
مدة القراءة: 2′
دعا حزب العدالة والتنمية، “لعفو ملكي كريم” يشمل باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، والمحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة.
وجاء في التقرير السياسي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي قدمه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، يوم أمس السبت ببوزنيقة، أن هذا المقترح يأتي “مراعاة لظروف هؤلاء المعتقلين وظروف عائلتهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين”.
وتحدث التقرير عن “ما شهدته الآونة الأخيرة من متابعات قضائية من طرف بعض المسؤولين والقيادات الحزبية في حق صحافيين ومدونين، الأصل أنهم يعبرون عن آراء في تدبير هذه الشخصيات للشأن العام الحكومي والسياسي، مما يخلف أجواء سلبية مطبوعة بالتردد والنزوع نحو الانكفاء والعزوف واللامبالاة”.
ودعا الحزب “السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى أهمية الالتزام والحرص على حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم”.
وأكد التقرير أنه على مستوى الصحافة والإعلام، “السمة الغالبة هي التراجع والنكوص والتمكين للتفاهة وكذا التراجع الديمقراطي على مستوى تدبير شؤون القطاع، إذ تحولت اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة ضدا على أحكام الدستور التي تفرض أن يتم تنظيم قطاع الصحافة بكفية مستقلة وديموقراطية، وسط أنباء عن اعتماد توصيات تراجعية عن ضمانات الحرية والاستقلالية في قطاع الصحافة والنشر”.
