استغرقت الجلسة الثانية، لمجلس مقاطعة عين السبع، المنعقدة أول أمس الأربعاء، حوالي 3 ساعات، مما دفع الأعضاء إلى جعلها دورة مفتوحة بناء على تفاصيل القوانين التنظيمية الداخلية لمجالس الجماعات الترابية، وتأجيلها للمرة الثالثة على التوالي إلى غاية الثلاثاء المقبل.
وأجلت الأغلبية والمعارضة دورة يناير بالمقاطعة، بسبب رفع الدورة وجعلها مفتوحة، على منوال مجموعة من الدورات السابقة، وسط توترات متواصلة بين الرئيس ومختلف المكونات بشأن مطالب بعزل الرئيس.
وشهدت الجلسة الثانية لدورة يناير بمقاطعة عين السبع إنزالا أمنيا، بسبب مخاوف من مشاحنات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة والرئيس يوسف لحسينية، في ظل التدافعات السياسية المتكررة، التي يستنكرها سكان المقاطعة، منذ انتخاب المجلس الحالي.
واستغربت المكونات الحزبية للحركة الشعبية، التي تدعم الرئيس يوسف لحسينية، ازدواجية خطاب الأعضاء بالمقاطعة، بسبب مطالبهم بعزل الرئيس، خلال الجلسة الأولى لانعقاد الدورة، بينما استقر قرارهم خلال الجلسة الثانية على تأجيل الدورة إلى الثلاثاء المقبل، ما يطرح تساؤلات كبيرة عن الجهة التي تسير المنتخبين بالمقاطعة عن بعد.
واستغربت نفس المكونات تصويت الأعضاء على الميزانية الخاصة بالسنة المالية الحالية، ورفضهم بعد أسابيع قليلة بعدها بقاء الرئيس، معتبرة نفس المكونات بأن ذلك يدخل ضمن حملة مبكرة للاستحقاقات الانتخابية خلال السنة المقبلة.
ورفع أعضاء بمقاطعة عين السبع ملتمسا لإدراجه في دورة يناير، رفضه الرئيس يوسف لحسينية، بشأن عزله، بعد أزيد من سنة ونصف من “البلوكاج” داخل المقاطعة، يتدافع خلالها مجموعة من الأعضاء والرئيس بشأن ملفات المقاطعة بانتقاد كبير موجه إلى المكتب الحالي، بشأن نقائص ونقاط سوداء في تدبير شؤون المقاطعة، بينما وجهت المحكمة الإدارية استدعاء إلى الرئيس من أجل المثول أمامها من أجل الاستفسار بشأن مسطرة العزل التي رفعها الأعضاء، خلال الأسبوع الماضي.
وتشير وثيقة في شكل ملتمس موجهة إلى الرئيس يوسف لحسينية إلى أن حوالي 16 عضوا بالمقاطعة يطالبون بعزله مباشرة بعد انصرام أجل 3 سنوات من تدبيره شؤون المقاطعة، وهي الآجال المنصوص عليها قانونيا من أجل تغيير المجالس المنتخبة رؤسائها بناء على ملتمسات ترفع من طرف الأعضاء إلى سلطة الرقابة.
ويسود نقاش في صفوف الأغلبية، حول خلف لحسينية للمرحلة المقبلة، بحيث يبدو أن توافقا يسير نحو إعادة تنصيب حسن بن عمر رئيسا جديدا، لتدبير المرحلة المقبلة، بناء على توافقات لجميع المكونات المشكلة للأحزاب المتحالفة، بعد أن تم إشعار المنسقين الجهويين بدورهم بعدم إمكانية الوصول إلى الحلول في ظل الولاية الحالية للرئيس يوسف لحسينية.
