عاد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن دائرة شيشاوة، وعضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إلى الظهور مع قيادة “البام”، بعد أن توارى عن الأنظار لأزيد من سنتين، بسبب تجميد عضوية من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وشارك المهاجري، في لقاء تواصليا عقدته القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب “التراكتور“، أمس الجمعة، برئاسة المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، وعضوي القيادة محمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، مع برلمانيات وبرلمانيي الحزب بالجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش- أسفي.
وعرف اللقاء حضور سمير كودار، رئيس قطب التنظيم الوطني، وأحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، وطارق حنيش، الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش- آسفي.
ونشر حزب “الجرار”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا للبرلماني هشام المهاجري أثناء مداخلة له خلال هذا اللقاء، إلى جانب صور أخرى جمعته بالمنسقة الوطنية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، وأيضا مع محمد المهدي بنسعيد.
وكان تقرير من توقيع أحمد التويزي، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد قاد المكتب السياسي للحزب إلى تجميد عضوية البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات.
ووقف المكتب السياسي، خلال اجتماعه بتاريخ 14 نونبر 2022 بالرباط، عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة.
وقالت قيادة الحزب في بلاغ لها توصلت جريدةle12.ma بنسخة منه، وهي المداخلة والتي “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”.
لذلك يورد نص البلاغ، “فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.
وجاء هذا القرار يوضح المكتب السياسي، “تقديرا منا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”
وسارع هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة الى تقديم استقالته من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، بعدما قررت قيادة البام تجميد عضويته وعرضة على لجنة الاخلاقيات.
وجاء قرار استقالة المهاجري، من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، كمحاولة منه للتخلص من أي مسؤولية أوكلت اليه بتزكية من فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
ولم يستسغ المهاجري، أن ما تقرر بشأنه من طرف المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، وخاصة التقرير الذي وقعه أحمد التويزي رئيس فريق البام بمجلس النواب.
