إلى جانب تفاقم ظاهرة “الكلاب الضالة” بالمحمدية وغياب المناطق الخضراء المسقية بمياه المعالجة، سلط منتخبون ومهتمون بالشأن المحلي الضوء على قضايا ملحة تضع المدينة في خانة المدن “الهجينة”، التي تسير بسرعة بطيئة نحو التنمية المحلية، نتيجة انعدام الإرادة السياسية لدى العديد من المسؤولين الجماعيين بالمدينة.
وعبرت هيئات سياسية عن سخطها إزاء ما وصفه بـ”الوضع المزري الذي آلت إليه مدينة المحمدية” على عهد رئيس المجلس هشام آيت منا، معتبرا في المقابل أن المدينة “تؤدي اليوم ضريبة سقوطها ضحية تجار الانتخابات والعقارات”.
وسجل مستشارون بجماعة المحمدية التي يترأسها هشام أيت منا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤاخذات كثيرة طوال عمر الولاية الحالية، خاصة في الشق المتعلق بتطبيق “المقررات الجماعية” الرامية إلى عصرنة العديد من الخدمات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى، وهو ما دفع فاعلين سياسيين بالمدينة إلى دق ناقوس الخطر، خوفاً من تحول المحمدية من مدينة حضرية إلى جماعة قروية.
ورغم مرور نصف ولاية جماعة المحمدية، لا يزال عجز الجماعة عن إخراج “برنامج عمل” ، يقلق الغيورين على أحوال المدينة، حيث اعتبر عدد من المستشارين الجماعيين أن “هذا يعد خرقاً صارخاً للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها في سنتها الأولى”.
إقرأ أيضا: آيت منا يواجه اتهامات بإخضاع المحمدية لتجار الانتخابات والعقارات
وقال عبد الغني الراقي، عضو مستشار بجماعة المحمدية، إنه “خلال نصف الولاية الحالية سجلنا مجموعة من الأعطاب التي تعاني منها جماعة المحمدية، وأبرزها غياب برنامج عمل داخل الجماعة مما أدى إلى فقدان بوصلة الاشتغال لدى العديد من المسؤولين، أولهم رئيس المجلس هشام أيت منا”.
وأضاف الراقي، في تصريح لـ”جريدة العمق” الإلكترونية، أن “جماعة المحمدية في العديد من المناسبات اتخذت قرارات مشروعة مرت بطريقة ديمقراطية دون تطبيقها على أرض الواقع، وهذا دليل على غياب الإرادة السياسية لدى الرئيس وباقي الأعضاء الذين يتمتعون بمهاهم مؤدى عنها من أموال الضرائب داخل المجلس”.
وحسب المتحدث نفسه، فإنه “لا يمكن تصور أن مدينة المحمدية بتاريخها العريق لم تتوفر على محطة طرقية عصرية كباقي المدن المغربية، وأن المواطنين باتوا ينتقلون فقط عبر القطار، لأن المحطة الطرقية الحالية تقليدية ومتهالكة”، مؤكداً أنه “تم إصدار مقرر جماعي يقضي بتنفيذ محطة طرقية مع تخصيص اعتماد مالي، لكن دون تنزيل ذلك على أرض الواقع”.
ونبه إلى أن “المحمدية أيضاً تعاني من غياب أسواق الجملة العصرية، خاصة أنه في فصل الشتاء تصبح هذه المراكز على شكل برك مائية صغيرة نظراً لغياب قنوات تصريف مياه الأمطار، وأيضاً بنيات حديثة تتلائم مع التطور العصري الحالي”.
وزاد: “الجماعة سبق لها أن أصدرت مقرراً جماعياً يهدف إلى بناء سوق عصري مع تحديد اعتمادات مالية، لكن تبين أن هذا المشروع المتواضع صعب التنفيذ بسبب غياب الكفاءات المحلية التي ستقف وراء ذلك”، متسائلاً في الآن ذاته عن “دور أعضاء المجلس إذا لم يتم تنفيذ المقررات الجماعية المصادق عليها”.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن “هناك مشاكل أخرى متعلقة بانتشار العربات المجرورة بالدواب بمجموعة من المناطق داخل المدينة، إضافة إلى الإقامات المغلقة بدون أي سند قانوني بمنطقة مونيكا، علماً أن الجماعة هي الجهة الساهرة على الخدمات المقدمة داخل هذه الإقامات”.
