الدار/ خاص
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً، هو القرار رقم 2024، حول قضية الصحراء، حيث حاز على دعم واسع من 12 دولة، منها الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، والصين، في مقابل امتناع روسيا وموزمبيق، وعدم مشاركة الجزائر.
ويعكس القرار دعماً كبيراً للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساساً لحل سياسي واقعي ودائم، مؤكداً توجه المجتمع الدولي نحو تأييد الرؤية المغربية.
أبرز النقاط في القرار:
•التأكيد على مقترح الحكم الذاتي: أعرب مجلس الأمن عن تقديره لجهود المغرب في تقديم مقترح الحكم الذاتي، باعتباره خياراً عملياً وواقعياً لإنهاء النزاع، مما يعزز من موقف المغرب في هذه القضية.
•تحمل الجزائر مسؤولياتها: أعاد القرار التأكيد على ضرورة أن تتخذ الجزائر خطوات جدية وتشارك في العملية السياسية، بما في ذلك العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يعكس دعماً للموقف المغربي الذي يعتبر الجزائر طرفاً رئيسياً في النزاع.
•إغفال خيار الاستفتاء: تجاهل مجلس الأمن الإشارة إلى الاستفتاء، الذي كان يُطرح في قرارات سابقة ما قبل 2007، مما يدعم الأطروحة المغربية التي تعتبر هذا الخيار غير واقعي ويدفع نحو حل سياسي يتماشى مع المقترح المغربي.
•التمسك بوقف إطلاق النار: شدد القرار على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وهو ما يعزز الاستقرار في المنطقة ويدعم جهود المغرب في الحفاظ على السلم.
•دعوة لتسجيل سكان مخيمات تندوف: دعا المجلس إلى تسجيل سكان المخيمات في تندوف بالجزائر، في خطوة تدعم الشفافية وتكشف عن الظروف التي يعيش فيها اللاجئون، وهو مطلب طالما دعت له المغرب باعتباره خطوة ضرورية في المسار السياسي.
•تمديد مهام بعثة المينورسو: جدد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مؤكداً أهمية وجودها لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وتوفير الاستقرار.
يمثل القرار 2024 خطوة إضافية نحو تعزيز المقترح المغربي كحلٍ عملي ومستدام لقضية الصحراء، ويبرز دعماً دولياً متزايداً للمقترح المغربي للحكم الذاتي، مما يُشكل انتصاراً دبلوماسياً آخر للمغرب في المحافل الدولية.
