مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يجد الإعلام الأميركي نفسه أمام تحديات جديدة للتعامل مع رئيس خارج عن الأنماط التقليدية ومثير للجدل. في ولايته الأولى، ساهم ترامب في توسيع جمهور وسائل الإعلام من خلال إثارة الانقسامات، لكنه في الوقت ذاته، وفقًا لخبراء، عزّز التهديدات التي تواجه حرية الصحافة في ظل سياق اقتصادي يزداد صعوبة.
يقول آدم بينينبرغ، أستاذ الصحافة بجامعة نيويورك، إن “المسألة لا تكمن في ما إذا كان ترامب سيهاجم الإعلام، لأنه سيقوم بذلك بالتأكيد، بل في مدى قدرة وسائل الإعلام على الصمود في وجه هذه الهجمات”. وأكد أن أي اهتزاز في الصحافة سيدفع الديمقراطية الأميركية الثمن.
وفي افتتاحية يوم الجمعة، دعت صحيفة نيويورك تايمز إلى التصدي لتكتيكات التخويف التي يعتمدها ترامب، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الاستعدادات القانونية والمالية لمواجهة أي ملاحقات قضائية قد تشنها إدارة ترامب ضد غرف الأخبار.
لم ينتظر ترامب بدء ولايته رسميًا ليخوض هذه المعركة؛ فقد أطلق ملاحقات قضائية ضد صحيفة دي موين ريجستر في آيوا ومجموعة محلية لاستطلاع الآراء، بسبب استطلاع أشار إلى تقدم كامالا هاريس في الولاية، رغم فوز ترامب فيها لاحقًا. كما وافقت قناة إيه بي سي مؤخرًا على دفع 15 مليون دولار لإنهاء قضية تشهير رفعها ترامب، وتدرس قناة سي بي إس إمكانية التفاوض لإنهاء ملاحقات مشابهة.
وأشار خبراء إلى أن المؤسسات الإعلامية الصغيرة قد تواجه ضغوطًا كبيرة، إذ يمكن أن تكون تكاليف الدفاع في مواجهة مثل هذه الدعاوى كافية لدفعها إلى ممارسة الرقابة الذاتية.
وعلى صعيد آخر، أثارت خطوة مارك زاكربرغ، رئيس شركة “ميتا”، بإلغاء برنامج لتقصي الحقائق في الولايات المتحدة، قلقًا واسعًا بين الخبراء. واعتُبرت هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لجهود محاربة التضليل الإعلامي، ما يعكس محاولة شركات التكنولوجيا الكبيرة خطب ودّ إدارة ترامب المقبلة.
وأكد آدم بينينبرغ أن العلاقات المتوترة بين الإعلام والرئاسة ليست جديدة في التاريخ الأميركي، مستشهدًا برئيس مثل ريتشارد نيكسون الذي استخدم مؤسسات الدولة لمهاجمة الصحفيين.
اليوم، في ظل المنافسة الشديدة مع وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع عائدات الإعلانات، يواجه الإعلام الأميركي تحديًا مضاعفًا. فبينما يكافح للحفاظ على استقلاليته وسط تهديدات ترامب، يسعى لاستعادة ثقة الجمهور وحماية الديمقراطية الأميركية.
