جدد حزب “العدالة والتنمية مطالبه بالإفراج عن النقيب محمد زيان ونشطاء حراك الريف، وإيقاف التضييق على الصحفيين ومتابعتهم أمام القضاء.
وقال الحزب في التقرير السياسي المقدم أمام برلمانه، اليوم السبت، إن سنة 2024 تميزت بالعفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، ملتمسا أن تشمل المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وغيرها من الملفات المتبقية، وعلى رأسها النقيب محمد زيان، والمحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة.
وأثار الانتباه إلى المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين والقياديين الحزبيين في حق مجموعة من الصحفيين والمدونين، لأنهم عبروا عن آرائهم في تدبير هذه الشخصيات للشأن العام الحكومي والسياسي.
ودعا السلطات العمومية والحكومية إلى الحرص على حرية التعبير والصحافة، وحماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لعملهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر، لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم.
وأكد الحزب في ذات التقرير أن السمة الغالبة على مستوى الصحافة والإعلام، هي التراجع والنكوص والتمكين للتفاهة، وكذا التراجع الديمقراطي على مستوى تدبير شؤون القطاع، إذ تحولت اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة ضدا على أحكام الدستور التي تفرض أن يتم تنظيم قطاع الصحافة بكيفية ديمقراطية مستقلة، وسط أنباء عن اعتماد توصيات تراجعية عن ضمانات الحرية والاستقلالية في قطاع الصحافة والنشر.
