تواصل العديد من الهيئات السياسية والنقابية الحشد للمسيرة المزمع تنظيمها يوم غد الأحد بالرباط، ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.
ودعت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إلى الخروج بكثافة والمشاركة في المسيرة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، الذي تهدده القوانين التقييدية التي تفرضها الحكومات المتعاقبة.
وأصدرت الفدرالية نداء تحث فيه كل القوى الحية والضمائر الحرة، للوقوف ضد أي مساس بحقوق الشغيلة، وللتأكيد على الرفض القاطع لكا السياسات التي تستهدف كرامة المغاربة وحقوقهم الأساسية.
وأكدت أن الحكومة تحاول تمرير المشروع دون تفاوض فعلي مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي غياب أي توافق حوله، معتبرة أنه مشروع يضرب في العمق الحق في ممارسة الإضراب، المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
من جهتها، أصدرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية” للشغل نداء لجميع المغاربة تدعو فيه للمشاركة بكثافة في مسيرة الأحد 19 يناير 2024 ضد مشروع قانون الإضراب.
وانتقدت النقابة إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تفاوض أو توافق حوله، في ضرب صارخ للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية.
وكانت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب قد دعت لتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتعبير عن الرفض المطلق لسعي الحكومة لتمرير مشروع قانون الإضراب دون أي تعدلات جوهرية، واستمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامينه.
